محطة استخبارات حوثية في مسقط.. كيف تحولت عمان إلى مركز دعم للمليشيات؟

كشفت منصة “ديفانس لاين” عن وجود محطة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي في العاصمة العمانية مسقط، والتي تديرها المليشيات بدعم إيراني، لتنسيق عمليات التهريب والتواصل الأمني والاستخباراتي بين الحوثيين وحلفائهم الإقليميين.

وتفيد مصادر أمنية واستخباراتية لمنصة “ديفانس لاين” بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قامت بإنشاء هذه المحطة الأمنية، إلى جانب مكتب كانت السلطنة قد سهلت افتتاحه للمليشيات منذ سنوات.

ومنذ عام 2015، أصبحت مسقط ملاذًا آمنا لقيادات الحوثيين، حيث تستضيف وفدهم التفاوضي وتوفر لهم تسهيلات ورعاية خاصة، في ظل احتضانها لاجتماعاتهم مع ممثلي إيران وأطراف إقليمية ودولية أخرى.

كما لعبت السلطنة دور الوسيط في مفاوضات شملت صفقات تبادل أسرى وترتيب لقاءات سياسية مع الجماعة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “ديفانس لاين”، فإن المحطة الحوثية في مسقط يشرف عليها القيادي هلال النفيش، المنتمي إلى محافظة حجة، ويعاونه عدد من عناصر “الأمن الوقائي الجهادي”، وهو الجهاز الاستخباراتي السري للحوثيين، الذين يعملون بغطاء سياسي ومدني وتجاري ضمن مكتب المليشيات في السلطنة.

وتعد هذه المحطة مسؤولة عن تنسيق الدعم اللوجستي، وتهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى المليشيات عبر مسارات برية وبحرية، وذلك بالتنسيق مع دائرة العمليات الخارجية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، التي يقودها حسن أحمد الكحلاني، إضافة إلى ارتباطها بقيادات أخرى مثل عبدالواحد أبوراس، الذي تم تعيينه نائبًا لوزير الخارجية في حكومة الحوثيين.

كما أن هذه المحطة تعمل في إطار شبكة استخباراتية أوسع مرتبطة بطهران وجماعات المحور الإيراني، وتنسق مع شركات وشخصيات تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، التي تتولى عمليات نقل الأموال والأسلحة للحوثيين.

وتشير تقارير دولية إلى دور عمان في تسهيل وصول هذا الدعم، سواء عبر حدودها البرية أو عبر مياهها الإقليمية.

وتعود العلاقة بين سلطنة عمان والحوثيين إلى ما قبل اندلاع الحرب في اليمن عام 2014، حيث كانت مسقط محطة رئيسية لتواصل المليشيات مع إيران، خصوصًا خلال جولات المفاوضات السياسية التي صاحبت تمدد الحوثيين نحو صنعاء.

وتكشف تقارير أممية ودولية عن تورط عمان في تسهيل عبور الأسلحة والأموال والتقنيات العسكرية من إيران إلى الحوثيين، ما جعلها نقطة لوجستية رئيسية لدعم المليشيات.

ومع تصاعد الضغوط الدولية على الحوثيين، خاصة بعد تصنيفهم “منظمة إرهابية أجنبية” من قبل الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، تزايدت المطالبات بإغلاق مكتب المليشيات في عمان ووقف تدفق الدعم الإيراني إليهم، حيث دعا السيناتور الجمهوري جو ويلسون السلطنة إلى اتخاذ خطوات ضد الحوثيين، مطالبًا بإغلاق مكتبهم، ووقف عمليات غسل الأموال، وإغلاق الحدود أمام تهريب الأسلحة.

وبحسب معلومات “ديفانس لاين”، فإن قادة الحوثيين يستخدمون جوازات سفر مزورة لعبور المنافذ البرية بين اليمن وعمان، وذلك تحت إشراف قيادات استخباراتية داخل المليشيات، مثل عادل العواضي، المسؤول عن دائرة المنافذ، وعبدالرحيم الحمران، المسؤول عن المطارات والمنافذ في جهاز الأمن الوقائي.

وتعد عمليات التهريب البرية عبر عمان حلقة رئيسية في شبكة الحوثيين، حيث لا تقتصر على الأسلحة والمعدات، بل تشمل تهريب شخصيات بارزة وخبراء أجانب، كما حدث مع السفير الإيراني لدى الحوثيين حسن إيرلو، الذي تم تهريبه عبر هذه الطرق قبل إعلان وفاته في ديسمبر 2021.

من جانب آخر، تمكنت السلطات اليمنية الشرعية من ضبط عناصر حوثية تحمل جوازات سفر مزورة في محافظة حضرموت، كما ألقت القبض في مأرب على القيادي محمد غالب دعه، الذي تبين أنه يشغل منصب وكيل جهاز الأمن والمخابرات ومسؤول عن الملف الأمني والعسكري في عدة محافظات.

يشار إلى ان القيادي دعه كان يحمل جواز سفر مزورًا ويخضع حاليًا للمحاكمة أمام القضاء العسكري.

وتشير هذه المعطيات إلى أن مسقط تحولت إلى مركز رئيسي للدعم اللوجستي والاستخباراتي للحوثيين، مما يثير تساؤلات حول دور السلطنة في النزاع اليمني ومدى تأثير هذه التحركات على مساعي إحلال السلام في المنطقة.