نفى مصدر قضائى في النيابة العامة صحة ما أشيع من "مزاعم" بشأن وجود ضغوط رئاسية لإيقاف التحقيقات في ملف الفساد بالقطاع النفطي في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.
ونقلت النيابة العامة للجمهورية، في صفحتها على "فيسبوك"، السبت، عن مصدر مسؤول نفيه "صحة ما نشر في موقع (الأحقاف نت) الإخباري، بتاريخ 14 فبراير/شباط 2025، عن ممارسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضغوطاً لإغلاق ملف الفساد المتعلق بشركات النفط في حضرموت".
وأضاف المصدر أن ما نشره الموقع من تصريحات للعميد خالد النسي، بشأن ممارسة رئيس مجلس القيادة ضغوطاً على النائب العام لإيقاف التحقيقات في هذا الملف "مزاعم لاصحة لها".
وأكدت النيابة العامة أنها تسير في إجراءاتها وفق القانون في مثل هذا النوع من القضايا، وليست المسألة "مذكرات ترسل من هنا أو هناك، بل يتطلب الأمر رفع تقرير مهني من جهات الاختصاص للنيابة العامة للتصرف، وفقها قانونياً".
ودعا المصدر القائمين على الصحف والمواقع الإلكترونية إلى "تحري المصداقية التأكد من صحة ما تقوم بنشره، والنأي بالقضاء عن المكايدات الحزبية أو السياسية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news