النيابة العامة تنفي “مزاعم تدخل رئاسي” في قضية فساد النفط بحضرموت

الجنوب اليمني | خاص

نفت النيابة العامة بشكل قاطع صحة ما نشر حول مزاعم بتدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في قضية فساد تتعلق بقطاع النفط في محافظة حضرموت.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن السلطة القضائية تعمل وفق الإجراءات القانونية وبحيادية تامة.

أوضح مصدر مسؤول في ديوان النيابة العامة، في بيان تلقاه “الجنوب اليمني”، أن ما نشر بشأن “مزاعم ممارسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضغوطًا على النائب العام لإغلاق ملف الفساد المتعلق بشركات النفط في حضرموت” هو “عارٍ عن الصحة تمامًا”.

وشدد المصدر على أن “النيابة العامة تتبع الإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا، والتي تستند إلى تقارير مهنية من جهات الاختصاص، وليس إلى مذكرات أو توجيهات غير رسمية”.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتعامل مع كافة القضايا المرفوعة أمامها “بمهنية وحيادية”، مستندة إلى “الأدلة والبراهين والتقارير الفنية المتخصصة”، وليس بناءً على أي “تأثيرات أو ضغوطات من أي جهة كانت”.

كما لفت إلى أن “السلطة القضائية مستقلة تمامًا” في عملها، وأنها “تحرص على تطبيق القانون بعدالة ونزاهة على الجميع دون استثناء”.

وفي ختام البيان، دعا المصدر المسؤول “وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والمعلومات”، و”التأكد من صحة ما تنشره قبل تداولها”، مؤكدًا على “أهمية إبعاد السلطة القضائية عن التجاذبات السياسية والحزبية”.

وشدد على ضرورة “احترام استقلالية القضاء ونزاهته”، و”عدم الزج به في الخلافات والصراعات السياسية”.

مرتبط