أقرت المؤسسة المحلية للنقل البري في محافظة عدن بتأجير أرضيتها (حوش) الواقعة في مديرية الشيخ عثمان، بعقد أثار جدلًا واسعًا لصالح قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي. وجاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته المؤسسة ردًا على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول اتهامات بسطو على المال العام.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن الإجراء تم بشكل قانوني، مشيرة إلى أن التعاقد مع المستثمر يهدف إلى إقامة مشروع استثماري في مجال النقل البري. وبررت المؤسسة قرارها بالحاجة إلى استثمار أصولها لمواجهة التزاماتها التشغيلية، خاصة في ظل عدم تلقيها أي دعم حكومي.
وأضافت المؤسسة أنها تحتفظ بكافة الوثائق القانونية التي تؤكد سلامة الإجراءات، ودعت أي جهة معنية إلى الاطلاع على هذه الوثائق للتحقق من صحة الإجراءات.
يأتي هذا البيان في محاولة من المؤسسة للرد على اتهامات بتوقيع عقد تأجير مشبوه لصالح "فهد عبادي"، وهو قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ومسؤول مالي فيه، وتربطه علاقة مصاهرة برئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
وتشير وثائق إلى أن عبادي مطلوب سابقًا للعدالة على خلفية قضية سرقة سيارة إعاشة في محافظة أبين.
ووفقًا لمصادر محلية، حصل عبادي على عقد تأجير أرضية المؤسسة لمدة 25 عامًا، بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال يمني سنويًا، بهدف تنفيذ مشاريع خاصة
أثار العقد استياءً واسعًا بين نشطاء ومتابعين، الذين اعتبروه محاولة لاستغلال المال العام لصالح شخصيات نافذة. كما طالبوا بفتح تحقيق مستقل للتحقق من صحة الإجراءات وضمان الشفافية في التعامل مع أصول الدولة.
من المتوقع أن تزيد هذه الحادثة من حدة الجدل حول استغلال المال العام في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد. كما قد تؤثر على مصداقية المؤسسات المحلية في عدن، وتزيد من الضغوط على الحكومة اليمنية للتدخل وفرض الرقابة على التعاملات المالية في المناطق الجنوبية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news