كشفت وثائق مسربة من إحدى المحاكم في صنعاء عن قضية تزوير في وثيقة طلاق، حيث تم تطليق امرأة من زوجها بواسطة ورقة مزورة، ثم تم تزويجها لشخص آخر دون علمه أو توقيعه.
وفقًا للشكوى التي تقدم بها الزوج إلى النائب العام، تم اتهام أنسابه وزوجته والأمين الشرعي والشهود بارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي.
وأوضح الزوج أنه لم يوقع أو يوافق على وثيقة الطلاق، وأن القضية تم رفض التحقيق فيها من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة، الذي أشار إلى أن القضية مدنية وأحالها إلى محكمة شرق الأمانة، حيث لا تزال قيد النظر.
وقد تم عرض الوثيقة المزورة على محكمة غرب الأمانة والأمين الشرعي، اللذين أكدا بدورهما أنها مزورة.
وتسلط القضية الضوء على الانهيار الأمني والقضائي في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، ما أسهم في انتشار الجرائم والتزوير دون فرض القانون والنظام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news