”الأرض للجميع أم للأقوياء؟ تفاصيل محاولات مصادرة ممتلكات عامة بتعز”

كشفت مصادر محلية ووثائق رسمية عن محاولات حثيثة وممنهجة تستهدف مصادرة أصول عامة (أرضية) تابعة للمجلس المحلي لمديرية المظفر في محافظة تعز، بهدف تجييرها لصالح جهة خيرية ترتبط بإحدى أكبر "الإمبراطوريات التجارية" في المحافظة.

وتؤكد المصادر أن الأرض المستهدفة تعد من الأصول الثابتة للمجلس المحلي بالمديرية، حيث تم شراؤها خلال العام 2004م وتخصيصها لإنشاء مستشفى ريفي عام للامومة والطفولة، وهو مشروع صحي يُعد جزءاً أساسياً من البنية التحتية الصحية بالمنطقة.

وفي هذا السياق، أشارت الوثائق الرسمية إلى رفض أي تنازل عن الأصول الثابتة التابعة للسلطة المحلية لصالح الجهة الخيرية، مشددة على أهمية الحفاظ على هذه الأراضي كجزء من المشاريع العامة التي تخدم المجتمع المحلي.

وأكدت وكيل المحافظة للشؤون الصحية في اعتراضها المرفوع للمحافظ أن الأرض مخصصة بالكامل لمشروع صحي عام، لافتة إلى أن جزءاً منها كان قد استُغل سابقاً لإقامة مركز "22 مايو للامومة والطفولة"، الذي يشغل جزءاً من المساحة الكلية للأرض البالغة 400 قصبة عشارية.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن محاولات التحايل التي تقوم بها الجهات المعنية تواجه مقاومة شديدة من قبل بعض أعضاء المجلس المحلي لمديرية المظفر، الذين أكدوا أن الأرض المذكورة ضمن قائمة الجرد الرسمي للأصول التابعة لمجلسهم، وأبدوا رفضهم القاطع لأي مساعٍ للتصرف بها أو التخلي عنها.

استغراب المراقبين واستمرار النهج الاستحواذي:

عبر مراقبون محليون عن استغرابهم الشديد مما وصفوه بـ"نهم الامبراطورية التجارية الكبرى في البلاد" التي تسعى باستمرار للاستحواذ على الأراضي والمساحات التابعة للمنشآت العامة تحت غطاء العمل الخيري، والذي غالباً ما يتحول لاحقاً إلى نشاط استثماري وتجاري.

وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن مثل هذه الممارسات أدت إلى مزاحمة المنشآت العامة بمدينة تعز وضواحيها، وحدّت بشكل كبير من إمكانية توسعها، بل إنها أفضت في كثير من الحالات إلى مصادرة معظم الأفنية والمساحات الملحقة بها.

ويلاحظ المراقبون أن هذه المحاولات غالباً ما تبدأ بدعوى العمل الخيري، لكنها تنتهي بأعمال ذات طابع استثماري واضح، مما يثير تساؤلات حول نوايا الجهات المنفذة ومدى التزامها بخدمة المجتمع بدلاً من تحقيق المكاسب الشخصية.

نداء لحماية الأصول العامة:

في ظل هذه التطورات، دعت قيادات المجتمع المحلي والسلطة التنفيذية إلى توخي الحذر من الوقوع في فخاخ العمل الخيري المغلفة، والتي قد تكون على حساب الأصول العامة الثابتة.

وأكدت أهمية عدم التفريط بهذه الأصول تحت أي مسمى أو غطاء، محملة قيادة السلطة المحلية والمجتمع مسؤولية التصدي لهذه المحاولات والحفاظ على الممتلكات العامة التي تعتبر جزءاً أساسياً من حقوق المواطنين وخدماتهم الأساسية.

وشددت الدعوات على ضرورة تعزيز الإجراءات القانونية والإدارية لحماية هذه الأصول من أي عمليات تلاعب أو استغلال غير قانوني، مؤكدة أن الدفاع عنها يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المنطقة.