سمانيوز/عدن /خاص
وجهت نيابة استئناف الأموال العامة في محافظة عدن بإيقاف تحصيل الجبايات غير القانونية المفروضة على سائقي سيارات وباصات الأجرة من قبل النقابة العامة للنقل والمواصلات واللجان النقابية التابعة لها.
وجاء هذا التوجيه ضمن مذكرة رسمية أصدرها رئيس نيابة استئناف الأموال العامة القاضي عبد الله سالم ناصر استنادا إلى الشكوى المقدمة من السائقين بشأن فرض رسوم غير قانونية عليهم. وأوضحت المذكرة أن مكتب النقل في المحافظة أكد عدم قانونية هذه الجبايات وعدم شرعية الكيانات النقابية التي تقوم بتحصيلها، وفقا لإفادة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن.
كما شددت النيابة على ضرورة وقف كافة الجبايات والسندات غير القانونية مع ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق وذلك بالتنسيق مع مديري عموم المديريات ومكتب النقل بالمحافظة حتى يتم البت في القضية التي تحمل رقم (143) لسنة 2024م.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات القضائية لضبط المخالفات المالية وحماية حقوق العاملين في قطاع النقل من أي تجاوزات غير قانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news