فاجأ عضو مجلس النواب ورجل الاعمال الشيخ حميد بن عبدالله حسين الاحمر، أسرة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح عفاش، بإصداره اعلانا سياسيا قويا، تضمن الكشف عن سبع فضائل لثورة الإطاحة بنظام عفاش العائلي الفاسد والمستبد (ثورة 11 فبراير) الشعبية السلمية، بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لاندلاعها عام 2011م.
جاء هذا في بيان مقتضب نشره الشيخ حميد الاحمر، الراعي الاول لثورة الشباب، على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا)، استهله بقوله: "في ذكرى ثورة فبراير السلمية نستذكر بإعتزاز تلك الهبة الشعبية العظيمة والمبررة لثورة لم تقتل ولم تنهب، ولم تسقط دولة، ولم تقصي احد. ثورة اتت بأفضل رئيس وزراء عرفته اليمن وانزه وانجح وزير ماليه".
مضيفا: "بينما زهد قادتها ومن وقف خلفها واعد لها عن المناصب والمكاسب". وأردف: "ثورة لازالت بفكرها والمؤمنين بها المدافعين عن الوطن ومكتسباته هي الامل في استعادة الدولة التي اسقطتها المؤامرة والثورة المضادة ضد ثورة فبراير العظيمة". موجها دعوة لجميع اليمنيين إلى التبرؤ من نظام عفاش وأسرته سبيلا للخلاص الوطني.
وتابع الشيخ حميد الاحمر في ختام بيانه المقتضب، كشف سبيل اليمنيين الوحيد للخلاص الوطني، قائلا: "ادعو ابناء اليمن للالتفاف حول مبادئ ثورة فبراير والانحياز للوطن والمستقبل وليس للاشخاص او الثارات وتوحيد الصفوف لاستعادة الدولة من الايادي الآثمة التي انقلبت على مبادئ ثورات اليمنيين سبتمبر واكتوبر وفبراير".
في السياق، سجل القائد الفعلي لثورة "11 فبراير" الشبابية الشعبية، ظهورا مجلجلا، عبر خطاب مصور لجميع اليمنيين؛ كشف فيه لأول مرة ما يحاك لليمن الان، وهوية اعدائه الحقيقين، وما ينبغي حيال مؤامراتهم على اليمن. منتقدا اداء الشرعية و"إضرارها باليمن" و"وصاية التحالف وادواته" ممثلة باسرة عفاش و"الانتقالي الجنوبي".
سبق أن كشفت القيادية بثورة فبراير، الحائزة جائزة نوبل للسلام، الناشطة السياسية والحقوقية توكل كرمان، مفاجآت صادمة وصارحت اليمنيين بحقائق مثيرة، عمَّا حدث عقب اندلاع الثورة والتآمر عليها، وما يحدث في اليمن منذ 10 سنوات، وما يُراد له. مزيحة الستار عن "خطة سلام شامل في اليمن" تتألف من 10 بنود رئيسة.
تزامن خطاب توكل كرمان، مع تصنيف مجلس شباب الثورة الشعبية السلمية (11 فبراير)، ولأول مرة، التحالف عدوا لليمن واليمنيين، واعلانه استئناف ثورة فبراير ضد " الاحتلال الإيراني والسعودي والإماراتي وأدواتهم في الداخل"، وحتى تحقيق اهدافها الوطنية كاملة وفي مقدمها استعادة الدولة اليمنية وسيادتها الوطنية واستقلالها الكامل.
ترافق هذا مع كسر محافظة مارب الحظر المفروض من التحالف بقيادة السعودية والامارات، على إحياء ذكرى ثورة "11 فبراير" ، واطلاق شارة استئناف تحقيق اهداف الثورة الوطنية، بدءا بالسيادة والاستقلال، وصولا الى "بناء الدولة اليمنية الحديثة المستقلة والناهضة وذات السيادة الوطنية الكاملة على تراب اليمن واجوائه ومياهه الاقليمية".
كذلك تعز، موقد ثورات اليمن واليمنيين، شهدت هي الاخرى احياء غير مسبوق لإيقاد الشعلة الرابعة عشر لثورة الشباب الشعبية السلمية (11 فبراير)، بمهرجان خطابي وفني، أكد على "استمرار ثورة فبراير حتى استكمال اهدافها الوطنية في استعادة الدولة اليمنية كاملة السيادة والاستقلال وبنيانها المدني الحديث القائم على العدالة والمواطنة المتساوية والنهضة".
لكن مليشيات التحالف في جنوب البلاد والساحل الغربي لليمن، ممثلة بمليشيا "الانتقالي الجنوبي" ومليشيا طارق عفاش و"العمالقة الجنوبية"، قمعت اي مظاهر احتفال بذكرى ثورة "11 فبراير"، ومنعت اي تجمع شعبي لإحياء المناسبة، بتوجيهات مباشرة ومشددة من عيدروس الزبيدي وطارق عفاش وعبدالرحمن المحرمي حسب تأكيد مصادر شبابية محلية متطابقة.
واتفقت قراءات سياسيين ومراقبين يمنيين وعرب لثورة الشباب في اليمن (11 فبراير) في سياق التحضير لاحياء ذكرى اندلاعها عام 2011م، ضد الرئيس الاسبق علي صالح عفاش ونظامه العائلي الفاسد والمستبد والمرتهن للخارج، في أن "اكبر اخطاء ثورة 11 فبراير في اليمن هي تفاوضها مع النظام السابق".
مشيرين إلى أن "الثورات الشعبية تنجح في احداث التغيير الجذري الشامل خلال وقت قياسي عندما تنجح في الاطاحة بكامل النظام الحاكم، الذي دعا سوءه وفساده واستبداده للثورة عليه". وشددوا على أن "ثورة الشباب في اليمن اخطأت بتسامحها في القبول بالتفاوض مع النظام السابق والتدخل الخارجي".
ولفت السياسيون في مقالات وتغريدات مواكبة لذكرى ثورة الشباب إلى أن "السعودية والامارات وامريكا استطاعت تدبير مخارج للرئيس الاسبق علي عفاش، منها تفجير مسجد النهدين بدار الرئاسة، لتسويغ تدخلها في الالتفاف على الثورة بتسوية سياسية وضعها عفاش وتبقي نظامه الفاسد لتنفيذ ثورة مضادة".
موضحين أن "ما سُمي المبادرة الخليجية لتسوية الازمة اليمنية وآليتها التنفيذية، كانت اكبر خدعة وقعت فيها ثورة الشباب، لكونها احالت الاحداث من ثورة شعبية إلى ازمة سياسية، وأبقت بتواطؤ من الاحزاب مع الاسف، على نظام عفاش وحزبه مشاركا في الحكم للفترة الانتقالية بخمسين بالمائة".
ونوهوا بأن "الخدعة لم تقتصر على هذا فحسب، بل امتدت إلى تأمين حصانة قانونية بعدم المساءلة او المحاسبة او الملاحقة القضائية لعلي عفاش و800 من اركان نظامه. ما وفر له الاحتفاظ بالاموال المنهوبة والتفرغ لاجهاض ثورة الشباب وتشويهها وتسويدها بثورة مضادة، تبيض عهد نظامه".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news