دراسة للبنك الدولي تكشف السيناريوهات المحتملة للاقتصاد اليمني

حذر البنك الدولي من سيناريو “الوضع الراهن” في اليمن، مشيرًا إلى أن استمرار الصراع بمستوياته الحالية دون حل حاسم سيؤدي إلى ركود اقتصادي أو حتى انخفاض في دخل الفرد، مما يفاقم من معاناة السكان، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.

وأوضح البنك في دراسة حديثة نشرها، اليوم السبت 8 فبراير، أن اليمن أصبحت من بين أفقر دول العالم، حيث تراجع ترتيبها من المرتبة 41 إلى المرتبة السابعة عالميًا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

الدراسة التي تناولت آفاق السلام في اليمن أكدت أن الاقتصاد اليمني شهد واحدًا من أسرع معدلات التدهور عالميًا، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعتمد ما يقارب 21.6 مليون شخص، أي نحو ثلثي السكان، على المساعدات الإنسانية.

اقرأ ايضا: 

شبكة دولية تحمل الحوثي مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

الدراسة استعرضت ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل اليمن وتأثيراتها الاقتصادية، السيناريو الأول، وهو سيناريو “السلام”، يشير إلى أن تحقيق استقرار سياسي واقتصادي يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل كبير بحلول عام 2040.

وأكد البنك الدولي أن إحلال السلام الدائم في اليمن سيمكن من إعادة توجيه الموارد من الإنفاق العسكري والأنشطة المرتبطة بالنزاع إلى القطاعات الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وإزالة العوائق التجارية، واستعادة البنية التحتية.

على النقيض، حذرت الدراسة من سيناريو “التصعيد”، الذي قد يعيد الاقتصاد اليمني إلى مستويات ما قبل عام 1990، مشيرة إلى أن أي تصعيد إضافي سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي الحاد، واستمرار عدم الاستقرار، وتراجع المساعدات الدولية، مما سيفاقم من معدلات الفقر ويعوق أي جهود للتعافي.

أما السيناريو الثالث، “الوضع الراهن”، فتوقعت الدراسة أنه سيؤدي إلى نمو اقتصادي محدود أو معدوم، مع تأثيرات سلبية متزايدة بسبب النمو السكاني السريع.

وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية وضعف الاستثمار والإصلاحات، سيظل الاقتصاد هشًا، مما يزيد من معاناة السكان اليمنيين.

كما حذرت الدراسة من أن استمرار النزاعات بين المؤسسات المالية، مثل الخلافات الأخيرة بين البنك المركزي في عدن ونظيره في صنعاء، سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.

وخلص البنك الدولي إلى أن تحقيق السلام في اليمن سيحقق فوائد اقتصادية جوهرية، مشددًا على ضرورة وجود استراتيجية واضحة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستقرار.

وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على استقرار البيئة الاقتصادية واستعادة وظائف الدولة على المدى القصير، لتمهيد الطريق نحو تعافٍ اقتصادي مستدام.