قالت دراسة لمؤسسة بحثية أمريكية إن الاكتفاء بالاعتماد على القوات العسكرية الأمريكية وقوات الحلفاء لا يُجدي للتعامل مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران والمصنفة منظمة إرهابية أجنبية، وأنه ينبغي دعم الجيش اليمني بالقدرات اللازمة التي تمكنه من مراقبة وردع قوات الحوثيين وضربها بشكل مستقل دون الاعتماد على تدخل غربي في كل مرة تصعّد فيها طهران.
وأشارت دراسة بحثية نشرها "منتدى الشرق الأوسط" وهو مؤسسة بحثية أمريكية، حملت بعنوان: "
هل يمكن لليمنيين هزيمة الحوثيين؟، نعم ولكن بالسلاح المناسب فقط
" إلى أنه لابد على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن تتولى زمام المبادرة في تأمين أراضيها.
وتضيف الدراسة التحليلية:
لقد أبدت الحكومة اليمنية استعدادها للقتال، لكنها تظل أقل تسليحًا. وإذا كانت واشنطن جادة في استعادة قوة الردع وحماية التجارة العالمية واحتواء التمدّد الإيراني، فيجب عليها تزويد اليمنيين بالأدوات اللازمة للانتصار.
تستلزم تكتيكات الحوثيين غير المتكافئة -مثل الضربات الصاروخية وسرب الطائرات المسيّرة والهجمات بزوارق صغيرة والألغام البحرية- استراتيجية دفاع متعددة الطبقات.
يجب أن تكون لدى الجيش اليمني القدرة على المراقبة والردع وتوجيه الضربات ضد قوات الحوثيين ذاتيًا، دون الاعتماد على التدخل الغربي في كل مرة تصعّد فيها طهران. وهذا يتطلب دمج أنظمة الدفاع الصاروخي والقوة الجوية والأصول البحرية ومنصات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (
ISR
) والقوات الخاصة في منظومة متكاملة.
خلال الأشهر الستة الأولى، ينبغي التركيز على تعزيز قدرات
ISR
، وأنظمة مكافحة المسيّرات، والأصول البحرية الدورية لعرقلة عمليات الحوثيين قبل أن يتمكنوا من تنفيذ ضرباتهم. يشمل ذلك طائرات
MQ-9 Reaper
المسيّرة التي تستخدمها القوات الأمريكية لتوفير معلومات استخبارية في الوقت الفعلي وتنفيذ ضربات دقيقة ضد مواقع إطلاق الصواريخ الحوثية، فضلًا عن أنظمة الحرب الإلكترونية للتشويش وتعطيل المسيّرات وأنظمة توجيه الصواريخ الحوثية، بالإضافة إلى زوارق هجومية سريعة مجهّزة بصواريخ مضادة للسفن للتصدي لهجمات الزوارق الحوثية في البحر الأحمر.
ومع استمرار الاستثمار على مدى العام التالي، يمكن لليمن أن يبدأ بنشر قدرات هجومية وإجراء عمليات كسح الألغام. قد يشمل هذا استخدام طائرات مسيّرة يتم تصنيعها محليًا مثل مجموعة
EDGE
الإماراتية وشركة
SAMI
السعودية للحد من الاعتماد على سلاسل التوريد الغربية. كما ينبغي في هذه المرحلة نشر أنظمة المدفعية الصاروخية عالية الحركة (
HIMARS
) لاستهداف مواقع إطلاق الصواريخ الحوثية قبل أن تتمكن من استهداف حركة الملاحة الدولية، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى (
SHORAD
) مثل أفينجر (
Avenger
) لحماية القوات اليمنية من المسيّرات والصواريخ، وسفن متخصصة في كسح الألغام لتأمين الممرات التجارية والعسكرية البحرية.
إن بناء قوة يمنية قادرة على مجابهة التهديد الحوثي بالكامل ومنع توغّل إيران في المستقبل يتطلب العمل على مدى 18 شهرًا من بدء الاستراتيجية، بحيث تُدمج أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة والقدرات الهجومية. يشمل ذلك أنظمة مثل
NASAMS
أو باتريوت
PAC-3
لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تستهدف الموانئ والقواعد الجوية اليمنية، وصواريخ هاربون أو صواريخ مضادة للسفن بعيدة المدى (
LRASM
) لاستهداف أصول الحوثيين البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ، إضافة إلى تحديث مقاتلات
F-16
أو
F/A-18
—ليس بالضرورة لصالح اليمنيين أنفسهم، بل من خلال طلعات جوية ينفذها شركاء أمنيّون ضمن إطار عمليات مشترك.
وخلال هذه الفترة، لا بد لليمن أن يعزز قدراته في العمليات الخاصة والحرب السيبرانية لتعطيل شبكات الصواريخ الحوثية، بالاعتماد على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة وشركاء إقليميين. ويمكن استخدام فرق العمليات الخاصة في عمليات اعتراض بحري وتخريب الأصول البحرية للحوثيين، فيما تسهم تقنيات الحرب السيبرانية والإلكترونية في تعطيل أنظمة توجيه الصواريخ ووسائل الاتصال بالطائرات المسيّرة.
لن يكون بناء هذه القوة اليمنية أمرًا سهلًا، لكن عقدًا من الإخفاقات أوضح أنه لا توجد حلول سريعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news