أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية في المناطق التي تسيطر عليها، حيث أغلقت أقساماً دراسية في جامعة صنعاء بحجة عدم تحقيقها أرباحاً كافية.
كما قامت المليشيات بفصل عدد من الأساتذة والأكاديميين والإداريين في جامعة إب، والذين نزحوا من المحافظة الواقعة على بعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.
ووفقاً لتوجيهات نصر الحجيلي، القيادي الحوثي الذي عُيّن رئيساً لجامعة إب، تم تكليف عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات جميع الموظفين المنقطعين عن العمل أو غير الموجودين في مواقعهم، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.
واستند الحجيلي في قراره إلى تعميم صادر عن قطاع الخدمة المدنية الخاضع لسيطرة الميليشيات، بحجة «تنظيف كشوفات الرواتب من المنقطعين والمزدوجين وأي اختلالات وظيفية أخرى».
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الخطة تعتمد على الاستيلاء على أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق العامة، ما يثير المخاوف من انهيار تلك الجهات، لا سيما أن الحكومة غير المعترف بها دولياً لا تلزم نفسها بإعادة هذه الأموال لاحقاً.
وفي سياق مشابه، قامت الميليشيات بإغلاق أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات وعلم المعلومات في جامعة صنعاء، مبررة ذلك بانخفاض الإقبال عليها وضعف إيراداتها.
كما أقدمت على فصل قسمي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، تمهيداً لإنشاء كلية مستقلة باسم «العلوم الصحية» بهدف تحقيق مكاسب مالية إضافية.
وبحسب مصادر أكاديمية تحدثت إلى صحيفة الشرق الأوسط، حاولت الميليشيات على مدار السنوات الماضية زيادة الرسوم الدراسية في بعض الأقسام، غير أن ذلك أدى إلى عزوف الطلاب عن الالتحاق بها، نظراً لارتفاع التكاليف وصعوبة إيجاد فرص عمل في ظل الظروف التي فرضتها الجماعة منذ انقلابها.
ومع استمرار انخفاض الإقبال، لجأت الميليشيات إلى إغلاق هذه الأقسام نهائياً، وتحويل مواردها إلى التخصصات التي تستقطب عدداً أكبر من الطلاب.
وأشارت المصادر إلى أن القاسم محمد عباس، القيادي الحوثي الذي يشغل منصب رئيس جامعة صنعاء، يسعى من خلال هذا القرار إلى إعادة هيكلة بعض التخصصات بشكل يسمح برفع الرسوم المفروضة عليها، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة مالية من العملية التعليمية.
ويتوقع أكاديميون أن تتجه الميليشيات خلال الفترة المقبلة إلى فرض زيادات جديدة على رسوم التعليم الموازي، مع الاستمرار في تقليص عدد الأقسام المتاحة للطلاب، في خطوة تستهدف زيادة الإيرادات على حساب جودة التعليم وفرص الاختيار الأكاديمي.
وأثار قرار فصل قسمي المختبرات الطبية والتمريض العالي استياءً واسعاً بين أعضاء هيئة التدريس، الذين اعتبروا الأمر جزءاً من سياسات عشوائية تضر بالعملية التعليمية.
وفي بيان لهم، كشف الأساتذة عن قيام عباس بوقف الميزانية التشغيلية للقسمين، وتعليق المستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفضه تحديث المناهج والمقررات الدراسية، في خطوة وصفوها بأنها تعسفية وتفتقر لأي رؤية أكاديمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news