رفضت محكمة الاستئناف في باريس بشكل نهائي شكويين قُدّمتا في الأعوام 2018 و2021، تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن.
وأفادت وكالة فرانس برس بأن غرفة التحقيق أكدت عدم وجود أسباب لاستكمال التحقيقات، مستندة إلى قرارٍ سابق اتخذه رئيس قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية.
وفي 4 ديسمبر، أصدرت المحكمة قرارها بعد أن قدمت شكوى من ثمانية يمنيين ومنظمة "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، التي تُعتبر قريبة من المتمردين الحوثيين.
وكان النزاع في اليمن قد بدأ في 2014، حيث تمكن الحوثيون المدعومون من إيران من السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد، ما دفع السعودية إلى التدخل العسكري لدعم الحكومة المعترف بها دولياً.
استهدفت الشكوى قيادات سعودية وإماراتية، بما في ذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متهمة إياهم بارتكاب جرائم مثل التعذيب والاختفاء القسري.
واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة.
ورغم ذلك، فقد اعتبر كبير قضاة التحقيق أن المنظمة غير مؤهلة، وأن بلاده ليست مختصة بملاحقة هذه القضايا. وفي تعليقه، أعرب محامي المدعين عن خيبة أمله من القرار، مشيراً إلى أنه لم يتم تقديم أي استئناف، وأن القرار لم يعكس الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news