اشتباكات حاويك تكشف ملامح "مهمة صعبة" بين سوريا ولبنان

الاشتباكات التي اندلعت على الحدود السورية-اللبنانية، الخميس، استمرت لساعات وانتهت في نهاية المطاف بتسليم أسرى كانوا وقعوا بيد "مطلوبين" لكنها وفي المقابل كشفت عن تحديات تتعلق بتنفيذ مهمة يراها مراقبون "صعبة".

تتعلق هذه المهمة على وجه الخصوص بمدى قدرة الطرفين السوري واللبناني على ضبط الحدود، وهي التي تحولت خلال السنوات الماضية في ظل حكم نظام الأسد إلى بوابة لتهريب المخدرات والبشر والأسلحة.

ولا يقتصر الأمر على ما سبق فحسب، بل كان لـ"حزب الله" اللبناني نوع من الهيمنة الأمنية هناك، سواء من جهة لبنان أو سوريا التي اخترق خاصرتها الغربية وتمركز فيها، بعد محطة معركة القصير في 2013.

ودارت الاشتباكات، الخميس، عندما تقدمت قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة باتجاه بلدة حاويك الحدودية، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق قالت هذه الإدارة إنها أطلقتها بهدف "إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات".

ورغم أن هوية الطرف الثاني الذي انخرط في المواجهة لم تعرف بدقة أشارت عدة مصادر إعلامية متقاطعة من سوريا ولبنان وصحفيون من هناك لموقع "الحرة" إلى أنه يتمثل بـ"عصابات تتبع لعشائر"، ومتهمة بالوقوف وراء عمليات تهريب بالشراكة مع "حزب الله".

وقال مدير التوجيه في الجيش اللبناني العميد، حسين غدار، لـ"الحرة": لم تحدث أي اشتباكات داخل الأراضي اللبنانية، بل وقعت في بلدات يقطنها لبنانيون داخل الأراضي السورية".

وأضاف: "الجيش اللبناني منتشر على الأراضي اللبنانية، وبسبب الاشتباكات على الجانب السوري، عزز وجوده وانتشاره على تلك الحدود".

في المقابل نشر المكتب الإعلامي في محافظة حمص بيانا قال فيه إن الحملة التي أطلقها على الحدود مع لبنان من جهة القصير أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم.

وجاء في البيان، الجمعة، أنه و"خلال تنفيذ الحملة، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا". وقد أفرج عن العنصرين في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة.

"حزب الله لم ينته"

وكانت الحدود السورية – اللبنانية في عهد نظام الأسد قد تحولت إلى أرض "مشاع" استخدمها "حزب الله" لتهريب الأسلحة والذخائر وحبوب "الكبتاغون".

ولم يكن أن يتم ذلك خلال السنوات الماضية إلا بموجب سياسة "هادئة" يعتبر خبراء ومراقبون أنها ما تزال مستمرة حتى الآن.

تستند هذه السياسة على المعابر غير الشرعية من جهة.

ومن جهة أخرى تقوم على عمل العصابات التي استخدمها "حزب الله" كواجهات لتمرير أعماله المتعلقة بالتهريب، ولتثبيت أسس "الاقتصاد الموازي" المرتبط به.