جهينة- متابعات:
حمل التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، بقيادة احمد بن دغر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات، مطالبًا بتحرك فوري لإنهاء معاناة المواطنين.
ودعا التكتل الوطني في بيان إلى إقالة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية وضمان استقرار الخدمات الأساسية.
كما شدد التكتل على دعمه لحق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، ودعا إلى تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين لمعالجة الأزمات الراهنة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الشرعية الحقيقية تُقاس بقدرة الدولة على حماية مواطنيها وتوفير الخدمات الأساسية لهم، محذرًا من فقدان الشرعية الشعبية وفتح المجال للفوضى.
حذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية من العواقب الوخيمة للتدهور المتسارع في الخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي غير المسبوق، في ظل غياب أي تحرك جاد من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية لمعالجة الوضع الكارثي.
وأكد التكتل أن استمرار هذا الانهيار يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، ويكشف عن فشل السلطات في أداء واجباتها الأساسية تجاه الشعب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news