خاص
عقد معالي النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، اليوم اجتماعًا في ديوان النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم لجنة خبراء مكافحة المخدرات برئاسة نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، إقبال بهادر، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء المختصين، من بينهم رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، ورئيس شعبة النيابات الجزائية، ومدير مكافحة المخدرات، ورئيس الهيئة العليا للأدوية، إلى جانب رئيس المركز الوطني للطب الشرعي، ومدير الإنتربول في عدن، وعدد من المختصين في الأمن والأدلة الجنائية.
تناول الاجتماع أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات الأمنية والمؤسسات المختصة في مكافحة المخدرات، كما تم استعراض مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية رقم (3) لسنة 1993م. واستمع النائب العام إلى ملاحظات ومقترحات اللجنة بشأن التعديلات اللازمة، بهدف تطوير القانون ومعالجة أوجه القصور لضمان فاعليته في مواجهة هذه الظاهرة.
واتفق المشاركون على استكمال مناقشة التعديلات بعد انتهاء إجازة شهر رمضان المبارك، حيث سيتم عرض المشروع النهائي بعد مراجعة الملاحظات والتأكد من استيفائه كافة المتطلبات القانونية والعملية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب النائب العام عن تقديره لكافة المشاركين على جهودهم في تعزيز جهود مكافحة المخدرات، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات القانونية والميدانية في هذا المجال.
حضر الاجتماع مدير مكتب النائب العام، القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ونائبه القاضي محمد مصلح البتول، ورئيس شعبة الابتزاز الإلكتروني القاضي عبد القادر الفضلي، وعميد كلية الصيدلة بجامعة عدن الدكتور خالد سعيد علي، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المختصين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news