أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، عن فرض إجراءات رقابية ورسوم مالية جديدة على جميع الواردات التي تصل إلى الموانئ اليمنية.
وذكر الجهاز في بيان له أنه، في إطار تعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية، تم تنفيذ سياسة جديدة تتطلب الحصول على إقرار مسبق بالبضائع المعبأة إلى الموانئ اليمنية. وأضاف البيان أن نظام الإقرار المسبق سيبدأ رسميًا في 1 فبراير 2025.
وبموجب النظام الجديد، أصبح من الضروري على المصدرين الحصول على إقرار مسبق للبضائع عبر المنصة المعتمدة من قبل الجهات المختصة في اليمن. كما يجب أن يحصل الشاحن أو وكيل الشحن على شهادة الإقرار المسبق من ميناء التحميل.
وأكد البيان ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم تتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا عن كل حاوية واردة إلى الموانئ اليمنية.
كما أشار البيان إلى أن الجهاز سيقوم بفرض عقوبات على المخالفين لهذه الإجراءات، والتي قد تشمل تأخير التخليص الجمركي للبضائع المخالفة في موانئ الوصول، أو مصادرتها، أو إعادتها إلى منشأها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news