تحذير هام من وزارة الإعلام: كيان سياحي غير قانوني يثير الجدل في اليمن

حذرت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، اليوم، كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من التعامل مع ما يُعرف بـ"الاتحاد السياحي اليمني للمحافظات الجنوبية"، مشددةً على أن نطاق عمل هذا الاتحاد الجغرافي يقتصر على محافظة عدن فقط، وفقًا لما نص عليه الترخيص الصادر له من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

وفي بيان صحفي أصدرته الوزارة لتوضيح الأمر، أشارت إلى أن هذا الكيان لا يحمل أي صفة قانونية تمنحه الحق في العمل خارج حدود محافظة عدن، مؤكدةً أن هناك محاولات لاستغلال اسم "الاتحاد السياحي اليمني" بشكل غير مشروع، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأفاد البيان بأن الوزارة رصدت تعامل بعض الجهات مع هذا الاتحاد تحت مسمى غير دقيق، مما قد يؤدي إلى إرباك المشهد السياحي والمؤسسي في البلاد.

وأكدت أن مثل هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة، وأن الجهات التي تتعامل مع هذا الكيان خارج نطاقه الجغرافي المحدد ستتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن هناك قضايا قانونية مرفوعة ضد هذا الاتحاد أمام المحاكم والنيابات المختصة، وذلك بسبب التجاوزات التي قام بها في إطار أعماله.

وأكدت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في بيانها على أهمية تعزيز الشفافية وتوحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي في اليمن، مشددةً على أن أي نشاط أو كيان غير مرخص أو يعمل خارج الإطار القانوني يشكل عبئًا على الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة على مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل الاتحادات والمؤسسات السياحية، بهدف ضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل. وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية سمعة القطاع السياحي اليمني من أي محاولات للإضرار بها.

وفي سياق متصل، دعت الوزارة المؤسسات الإعلامية إلى تبني دور أكبر في رفع مستوى الوعي حول أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع السياحي، مشيرةً إلى أن الإعلام يمكن أن يكون شريكًا فاعلًا في تعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وختمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أنها ستظل ملتزمة بمتابعة القضية حتى الوصول إلى حلول قانونية نهائية، مؤكدةً أن حماية المصالح الوطنية والحفاظ على سلامة النظام المؤسسي تأتي دائمًا على رأس أولوياتها.

الدعوة إلى التعاون والتكاتف

وشددت الوزارة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز التنمية السياحية المستدامة في اليمن، مشددةً على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التزام الجميع بالقوانين واللوائح المعمول بها، وعدم السماح لأي جهة بتجاوز حدود صلاحياتها أو العمل خارج نطاق اختصاصها.

وفي نهاية البيان، أكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها الحثيثة لتحسين بيئة العمل السياحي في البلاد، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية والدولية، معربةً عن ثقتها في قدرة اليمن على استعادة موقعه كوجهة سياحية مميزة في المنطقة.