فرض جهاز مكافحة الإرهاب التابع لرئاسة الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن رسوم غير قانونية على التجار المستوردين عبر الموانئ اليمنية، تتضمن الحصول على شهادة مرجعية ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية سعة 20-40 قدما.
جاء ذلك في إشعار صادر عن الجهاز المستحدث، نشره على موقعه الإلكتروني، وتعميم صادر عن مؤسسة موانئ خليج عدن، اطلع المصدر أونلاين على مضمونهما.
وقال الجهاز في الإشعار المؤرخ بـ 28 يناير الماضي، إنه "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن سياسة جديدة تتطلب الحصول على إقرار بالبضائع لجميع البضائع المعبأة في الحاويات المتجهة إلى الموانئ اليمنية".
وأضاف: "يجب الحصول على إقرار مسبق بالبضائع لجميع الحاويات المتجهة إلى موانئ اليمن".
وأكد أنه "يتم إبلاغ جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطات الموانئ وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية بأن نظام الإقرار المسبق بالبضائع سيتم إطلاقه رسميا في 1 فبراير 2025م".
كما ألزم الموردين بالحصول على شهادة الإقرار المسبق بالبضائع من ميناء التحميل من قبل الشحن أو المصدر أو وكيل الشحن، ويجب كتابة رقم الإقرار المسبق بالبضائع على بوليصة الشحن.
وأشار الجهاز في إشعاره إلى توقعه من جميع المشاركين الالتزام باللوائح الجديدة الخاصة بشهادة ACD، والتي تتضمن بوليصة الشحن والفاتورة التجارية.
وبحسب الموقع، فإن رسوم الحصول على شهادة ACD تتضمن 100 دولار للحاوية الواحدة سعة 20 قدما، و150 دولار لحاويات 40 قدما.
وفي تعميم صادر عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، شددت المؤسسة على ضرورة الحصول على رقم مرجعية ACD والامتثال الكامل والتعاون من جميع أصحاب المصلحة، مشيرا إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات.
وبشأن هذه الإجراءات، أضافت المزيد من التعقيدات على سلاسل الواردات الواصلة إلى الموانئ اليمنية، مع صعوبات تطبيقها فعليا على السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news