محكمة دار سعد تواصل النظر في قضية مقتل أكرم اليافعي

عقدت محكمة دار سعد الابتدائية جلستها الرابعة صباح يوم الأربعاء، الموافق 29 يناير 2025، في قاعة مبنى محكمة الاستئناف بمديرية صيرة، للنظر في قضية مقتل أكرم محسن اليافعي.

ترأس الجلسة فضيلة القاضي محمد مثنى ناجي العبدي، وأمين السر . كما حضر عضو النيابة العامة القاضي جمال، واثنان من المتهمين (ي،م،ع) و(ط،ي،ط) مرتدين زي السجن الأزرق، إضافة إلى المحامي عارف الحالمي عن المتهمين، وأولياء دم المجني عليه، سعد سالم محسن، ونصر سالم محسن اليافعي (شقيق المجني عليه) وصالح العامري (محامي أولياء الدم).

واستعرضت المحكمة خلال الجلسة القرار السابق المتعلق بتكليف النيابة العامة بإحضار أدلة الإثبات.

وعند سؤال المحكمة لعضو النيابة العامة عن أدلة الإثبات، أفادت النيابة العامة بأنها تستند إلى اعتراف المتهمين التفصيلية في محاضر الاستدلالات ومحاضر تحقيقات النيابة، وكذا الأدلة المادية المحرزة، التي تتمثل في فلاشة تحتوي على فيديو يوضح ارتكاب الجريمة ومسارها، والدليل المادي الآخر وهو سلاح الجريمة، بالإضافة إلى التقارير الطبية التي أثبتت وفاة المجني عليه الناتجة عن الطلق الناري.

في الجلسة، طلب عضو النيابة العامة من المحكمة فرصة لإحضار الأدلة المادية المحرز عليها عند الأجهزة الضبطية.

وبالموقف اعترض محامي المتهمين، عارف الحالمي، على إفادة النيابة العامة المعنية بأدلة الإثبات، معتبرًا أنها غير صحيحة.

وأشار إلى أن موكليه ينكرون أي أقوال أدلوا بها أمام النيابة، وأن دليل الفلاشة يخالف النص القانوني، مستعرضًا أرقام المواد من الدستور اليمني التي تفيد بأنه تم الحصول على الأدلة بطريقة غير مشروعة.

وأكد أنه لا يوجد أي دليل شرعي يؤكد ما تدعيه النيابة وأولياء الدم لإثبات تهمة القتل العمد على موكليه، مطالبًا من عدالة المحكمة الإفراج عن أحد المتهمين.

في المقابل، أفاد محامي أولياء الدم، صالح العامري، أن النيابة العامة حصرت الأدلة المادية في المضبوطات بسلاح الجريمة والفلاشة، بينما هناك أداة أخرى استخدمت في الجريمة تتمثل في الطقم الشاص الذي استخدمه المتهمون في مطاردة المجني عليه في الشارع حتى تمكنوا منه وأطلقوا النار عليه.

وأشار إلى أن هذا الطقم والأسلحة المستخدمة يجب أن تكون ضمن المضبوطات.

كما اعترض محامي أولياء الدم على اعتراض محامي الدفاع بشأن تسجيل محاضر الاستنطاق، مؤكدًا المحامي صالح العامري أن التسجيلات تعزز ما جاء في محاضر الاستنطاق، وأنها لم يرافقها أي ممارسة ضغط بل كانت بإرادة واقتناع.

وطلب من المحكمة تأخير الجلسة إلى حين الفصل في الطعن المقدم من قبل محامي المتهمين المعني بأن لا وجهه للدعوة.

وفي الموقف، أفاد محامي المتهمين بأن المجني عليه هو من قام بملاحقة الطقم العسكري الذي كان عليه المتهمون.

وطلب عدم الاستجابة لطلب التأجيل الذي تمت مناقشته في جلستين سابقتين.

وبناءً على ذلك، قرر قاضي المحكمة منح النيابة العامة فرصة لإحضار الأدلة المادية لمواجهة المتهمين بها، وتأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء، 26 فبراير 2025.

شهدت الجلسة وقفة تضامنية نفذها دوي الشهيد ومناصريه أمام المحكمة والتي طالبوا فيها بالقصاص من قتلة المغدور الشهيد أكرم اليافعي على حد تعبيرهم.