الحكومة اليمنية، ومقرها الحالي في ما يسمى العاصمة المؤقتة عدن، أثبتت فشلها الذريع في تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب، وأصبحت مثالًا صارخًا للضعف والفساد السياسي والإداري. يعاني المواطن البسيط من أوضاع اقتصادية ومعيشية كارثية، حيث تتفاقم الأزمات بشكل يومي دون أي جهود حقيقية أو خطوات فعالة من الحكومة لتحسين الظروف.
ولا يزال حتى هذه الأيام من العام الجديد 2025 استمرار مسلسل غلاء الأسعار وانهيار العملة الوطنية حيث
يشهد اليمن ارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، مما جعل الحياة اليومية للمواطنين كابوسًا لا ينتهي. في ظل هذا الغلاء غير المبرر، تتدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بشكل مستمر، ما يعكس فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي والسيطرة على سوق الصرف. بل إن هذه الكارثة الاقتصادية أصبحت وسيلة لتحقيق مكاسب لبعض المسؤولين المتنفذين الذين يثرون على حساب معاناة الشعب.
وغياب التنمية الحقيقية وانعدام الخدمات الأساسية لا يزالان مستمران؛ والحكومة التي من المفترض أن تكون مسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية، تقف مكتوفة الأيدي أمام انهيار البنية التحتية وانعدام التنمية. الكهرباء والمياه والصحة والتعليم أصبحت مجرد أحلام للمواطنين في كثير من المناطق، بينما تتكدس أموال المساعدات الدولية في جيوب الفاسدين. لم يُشاهد أي مشروع تنموي حقيقي يُمكن أن يغير الواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب.
الأزمات السياسية والصراعات الداخلية هي الأخرى التي أصبحت تسيطر على المشهد وبدلًا من أن تسعى الحكومة برئاسة/ أحمد عوض بن مبارك لتحقيق الاستقرار، تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تأجيج الصراعات السياسية والمناطقية. وانشغال المسؤولين بالصراعات على السلطة والبحث عن مصالحهم الشخصية أدى إلى تجاهل تام لمعاناة المواطنين، الذين يدفعون يوميًا ثمن هذه السياسات الفاشلة.
موضوع الفساد المتفشي وعدم المحاسبة أصبح حديث كل الناس في الشوارع بشكل يومي وتُعد الحكومة اليمنية نموذجًا فاضحًا للفساد المؤسسي، حيث يظل المسؤولون الفاسدون في مناصبهم دون أن تطالهم أي محاسبة. الأموال التي تُصرف تحت مسمى "الإغاثة" أو "إعادة الإعمار" يتم نهبها، بينما تتدهور أوضاع المواطن بشكل غير مسبوق.
وحول موقف عدن كعاصمة سياسية مؤقتة ينبغي القول وبشكل واضح وصريح .. عدن، التي من المفترض أن تكون نموذجًا للإدارة والازدهار، تعاني اليوم من إهمال كارثي. المدينة غارقة في الفوضى وضعف الأمن والخدمات، مما يعكس عجز الحكومة عن إدارة شؤونها حتى في المناطق التي تُسيطر عليها نظريًا.
والخلاصة هي أن الحكومة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي في عدن فشلت في كل شيء: من إصلاح الاقتصاد وتحقيق الاستقرار إلى توفير أبسط مقومات الحياة. هذا الفشل الممنهج والمستمر هو نتيجة مباشرة للفساد والإهمال وغياب المسؤولية الوطنية. الشعب اليمني اليوم بحاجة إلى قيادة حقيقية تعمل بصدق وإخلاص لانتشال البلد من هذا المستنقع، وإلا فإن الكارثة الإنسانية ستزداد سوءًا وستستمر معاناة الناس بلا نهاية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news