الجنوب اليمني | خاص
وجهت جماعة الحوثي البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال وممتلكات الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار صادر عن النائب العام في صنعاء، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات تصنيفها كجماعة إرهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين تعميمًا يلزم المؤسسات المالية وغير المالية والكيانات التجارية في مناطق سيطرة الجماعة بعدم تعليق أو حظر التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية إلا بتوجيهات من وحدة المعلومات المالية التابعة للبنك أو السلطات القضائية في تلك المناطق.
وأكد التعميم ضرورة استمرار التعامل المالي محليًا مع الأفراد والكيانات المذكورين، ما لم يصدر قرار رسمي من قبل الجماعة بوقف هذه التعاملات.
وأشار التعميم إلى أن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء ستتولى متابعة بلاغات تجميد الأرصدة أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news