محامية شهيرة تكشف أبعاد إطلاق سراح المعتقلين: توقيت مدروس وأهداف متعددة

وصفت الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري إطلاق جماعة الحوثيين سراح 153 معتقلًا كخطوة أحادية في هذا التوقيت بأنها تحمل أبعادًا سياسية ودلالات تشير إلى أهداف مختلفة، قد تكون مرتبطة بتحسين صورتها الدولية أو كسب التعاطف في ظل تصاعد الضغط الدولي لإيجاد حلول للأزمة اليمنية.

وأكدت الصراري في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من الحوثيين لتحسين صورتهم على الساحة الدولية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة عليهم بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.

وأوضحت أن هذا التصنيف يجعل فرص قبول الحوثيين كشركاء في عملية السلام أقل احتمالًا، مما يدفعهم لاتخاذ إجراءات تظهرهم كطرف متعاون.

وأضافت الصراري أن التوقيت السياسي لإطلاق سراح المعتقلين يبدو مدروسًا، ويمكن أن يكون مرتبطًا بمفاوضات أو وساطات دولية جارية بقيادة الأمم المتحدة، بهدف إظهار استعداد الجماعة للتعاون مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية.

كما أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لتخفيف الضغط الداخلي وكسب دعم المجتمعات المحلية، خاصة إذا كان المعتقلون المفرج عنهم من أبناء القبائل المؤثرة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ولفتت الناشطة الحقوقية إلى أن المبادرة قد تكون جزءًا من استراتيجية سياسية أوسع للضغط على الأطراف الأخرى، سواء الحكومة الشرعية أو التحالف العربي، لدفعهم لتقديم تنازلات في ملفات حساسة مثل تبادل الأسرى أو القضايا الاقتصادية.

وأكدت أن الحوثيين قد يستخدمون هذه الخطوة كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو ميدانية.

ورغم التحفظات السياسية التي تحيط بهذه الخطوة، أكدت الصراري أنها تُعد انفراجة مهمة لعائلات المعتقلين الذين عانوا لفترات طويلة من انقطاع أخبار أبنائهم وعدم معرفة مصيرهم.

ودعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة الذين اعتقلتهم الجماعة بتهم كيدية، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات كانت تهدف إلى الضغط على المنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية.

واختتمت الصراري حديثها بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المحلية والدولية لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين، وتحقيق العدالة للأسر المتضررة، مشددة على أن الحلول الجزئية لا تكفي لإنهاء معاناة آلاف الأسر التي لا تزال تنتظر عودة أبنائها.

وأكدت أن تحقيق السلام الشامل في اليمن يتطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين دون استثناء، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي طالما عانى منها الشعب اليمني.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي تفاقمت بسبب الصراع المستمر منذ سنوات، مما يجعل أي خطوة نحو الإفراج عن المعتقلين محل ترحيب، لكنها تظل بحاجة إلى إجراءات أكثر شمولية لتحقيق العدالة والسلام.