بتواطؤ رسمي.. دخول مقطورة غاز سوق سوداء إلى تعز

كشفت مصادر محلية عن إدخال مقطورة غاز سوق السوداء إلى محافظة تعز، في خرق واضح للتعميمات الصادرة عن قيادات شركة الغاز والسلطة المحلية، التي تقضي بمنع دخول أي مقطورة غاز لا تحمل تصريحًا رسميًا من الشركة اليمنية للغاز.

وأفادت المصادر أن محافظ تعز أصدر، أمس الأول، توجيهاته إلى فرع مكتب شركة الغاز بالسماح بدخول مقطورات الغاز التجاري التابعة لأمين توفيق عبدالرحيم، بهدف تشغيل السوق السوداء والترمبات العشوائية المنتشرة داخل المدينة، رغم المخالفات المرتبطة بها، وجاء هذا القرار ليثير جدلاً واسعًا في أوساط المواطنين والناشطين، الذين اعتبروه تساهلاً فاضحًا مع تجار السوق السوداء.

وفي تناقض واضح، لم يجف بعد خبر التوجيهات الصادرة عن قيادة محور تعز، والتي شددت على منع مرور مقطورات غاز السوق السوداء، وأمرت بالتحقيق مع ضباط وأفراد النقاط العسكرية المتورطين في تمريرها، إلا أن الواقع كشف أن المقطورات (3152) تم تمريرها بتواطؤ المحور نفسه مقابل فرض رسوم تُقدر بـ500 ريال عن كل 20 لترًا من الغاز، ما يعكس استغلالًا واضحًا لموقع المسؤولية لتحقيق مكاسب شخصية.

وأوضحت المصادر أن مقطورات الغاز التي دخلت بتواطؤ رسمي، لتموين الترمبات المخالفة، لمنتشرة في مدينة تعز، والتي سبق أن أوقفتها لجنة خاصة شكلها المحافظ نظرًا لما تشكله من خطورة كبيرة على حياة السكان وممتلكاتهم، إلا أن هذه الترومبات عادت إلى العمل مجددًا بغطاء من القيادات المتورطة، مما يعرض المواطنين لمخاطر كارثية.

وأعرب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذه الممارسات، معتبرين أنها تشكل استمرارًا لظاهرة السوق السوداء وتزيد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وطالبوا الحكومة الشرعية والجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتورطين.

من جهتهم دعا مواطنون الجهات الرقابية والنيابية إلى إجراء تحقيق شامل للكشف عن المسؤولين عن تمرير هذه المقطورات، سواء في السلطة المحلية أو القيادات العسكرية، كما شددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط تجارة الغاز ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدين أن المواطن هو المتضرر الأول من تفاقم السوق السوداء.

وتؤكد هذه الحادثة استمرار التحديات التي تواجهها محافظة تعز في فرض سيادة القانون ومكافحة الفساد، كما تبرز أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لضمان الشفافية والعدالة، وحماية حقوق المواطنين من الممارسات الاستغلالية.