أكدت الحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية أن العاصمة عدن هي المقر الرسمي المفترض لمكاتب الأمم المتحدة والعاملين فيها، مشددة على أن الحكومة الشرعية وحدها القادرة على توفير البيئة الملائمة لموظفي الأمم المتحدة لضمان استمرار مهامهم الإنسانية والتنموية.
وفي تصريح صحفي مساء الجمعة، دعا وكيل وزارة الإعلام، أسامة الشرمي، المسؤولين الأمميين، بما في ذلك مكتب المنسق العام للشؤون الإنسانية في اليمن، إلى الإسراع بنقل جميع مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تقديم الدعم الإنساني والخدمات التنموية لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، بغض النظر عن أماكن إقامتهم.
وأشار الشرمي إلى أن وجود مقرات المنظمات الدولية في عدن ينسجم مع الواقع السياسي والإداري للبلاد، ويعزز من كفاءة أداء المهام الإنسانية والتنموية، بما يخدم مصالح الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وجددت الحكومة الشرعية التزامها بتوفير الدعم الكامل للعاملين في المنظمات الدولية، وتسهيل مهامهم بما يحقق أهدافهم الإنسانية والتنموية على أكمل وجه.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تعليق جميع التحركات الرسمية الأممية في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وذلك حتى إشعار آخر، لضمان أمن وسلامة جميع موظفيها.
وأرجعت الأمم المتحدة في بيان صادر عنها، تعليق تحركاتها الرسمية، إلى قيام المليشيات الحوثية في صنعاء يوم أمس باحتجاز المزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وجددت الأمم المتحدة، مطالبتها لمليشيات الحوثي الإرهابية، بالإفراج الفوري ودون شروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والشركاء المحتجزين لدى المليشيات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news