صندوق النقد الدولي يوجه مجموعة توصيات للحكومة اليمنية من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي

حث صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على تسريع عجلة الإصلاح المُتوقَّع تجاه تحقيق التعافي الاقتصادي، وتقوية الانضباط المالي، بهدف إيجاد الحيِّز المالي اللازم للإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) والاجتماعي بما في ذلك عن طريق إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء.

جاء ذلك في بيان - اطلع عليه بوابتي - صدر عن بعثة للصندوق برئاسة، إستر بيريز رويز، في ختام اجتماعاتها مع وفد من الحكومة اليمنية في العاصمة الأردنية عمان عقد خلال الفترة 19- 23 يناير الجاري، حيث جرى التركيز على التطوراتِ الاقتصادية التي شهدها اليمن في الآونة الأخيرة، والآفاقَ الاقتصادية، والتقدُّمَ المُحرزَ على صعيد إصلاحات السياسات الرئيسية.

ودعت رئيسة بعثة صندوق الدولي إستر بيريز رويز، الحكومة اليمنية إلى المحافظةُ على استقرار القطاع المالي وتسهيلُ التدفّقات الرأسمالية الأساسية الحاجةَ إلى تعزيز الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتبرت رويز أن "من شأن توحيد العملة أن يحدَّ من الانقسامات الاقتصادية، وذلك عن طريق تيسير التجارة والتمويل، فضلا عن توفير الدعم لحلّ مشكلة نقص السيولة".

وأشارت إلى أن مزادات العملات الأجنبية، الأكثر اتّساقًا وقابليةً للتنبؤ بها، ستساعد على تحسين الكفاءة وتعزيز اكتشاف الأسعار واستقرار سعر الصرف، مشددة على أن الجهود الرامية إلى تعزيز عملية جمع وإعداد البيانات تظلُّ عاملًا ضروريًّا لتحسين الشّفافية وتوجيه السياسة الاقتصادية في المستقبل.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إن "الجمود السياسي المستمر يُلقي بظلاله على الآفاق الاقتصادية لليمن على المدى القريب؛ إذ لا يزال من المتوقَّع أن ينكمشَ الاقتصادُ في العام 2025"، مستدركة بالقول: "ومع ذلك، فإنّ وقفَ إطلاق النار الذي أُعلن عنه مؤخّرًا في قطاع غزة قد بعث بارقة أمل في تخفيف التوتُّرات الجغرافية السياسية (الجيوسياسية) على المستوى الإقليمي".

وتابعت: "ومن شأن الاستفادة من هذه التطورات، واستئناف الحوار الداخلي اليمني لتحقيق سلام دائم، إلى جانب مواصلة إصلاح السياسات أن تُساعد كلها على تحسين آفاق الاقتصاد اليمني. وتشمل الأولوياتُ الرئيسية لإنعاش النمو، ولتوليد الإيرادات وزيادة الاحتياطيات الأجنبية توحيدَ العملة، واستئنافَ الصادرات النفطية التي ولَّدت أكثرَ من نصف الإيرادات الحكومية قبل تعليقها في العام 2022، فهي ضروريةٌ لتلبية الاحتياجات البالغة الأهمية من رأس المال البشري والبنية التحتية المادية، وتلبية التمويل الخارجي".

وأفادت المسؤولة الدولية، أن الأوضاع الاقتصادية استمرّت في التدهور في اليمن، مع استمرار انكماش إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الدخل الحقيقية في العام 2024 بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني، وتوقُّف صادرات النفط ومحدودية التمويل الخارجي، وارتفاع نسبة التضخم.

وقالت: "ولا يزالُ كلٌّ من مركز المالية العامة ومركز الأصول الخارجية يعاني من ضغط شديد، مع انخفاض الاحتياطيات إلى مستويات حرجة، واستمرار مبلغ المتأخرات في الارتفاع".

وأشارت إلى أن السلطات اليمنية أبدت التزامها بالمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قُدُمًا في الإصلاحات الهيكلية في ظلِّ هذه البيئة التي تكتنفها التَّحديات، لافتة إلى أنه تم إحراز تقدُّم في احتواء الإنفاق العام للتعويض جزئيًّا عن نقص الإيرادات في العام 2024، وذلك بالرَّغم من مواصلة الجهود التي تُبذل على صعيد الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، معتبرة أن هذه الجهود أدَّت أيضًا إلى الحدِّ من التمويل النقدي للموازنة، ومن الضغوط التضخُّمية.

وشددت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إستر بيريز رويز، على أن المساعدات الخارجية لاتزال "عاملًا حيويًّا في تلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية لليمن، موضحة أنه فمن شأن الدعم المالي المُتَّسق، الذي يمكن التنبؤ به، أن يوفّر الحيِّز اللازم للسياسات لتنفيذ الإصلاحات البالغة الأهمية".

وأكدت رويز أن بعثة صندوق النقد الدولي تعاونت مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم وتنسيق الجهود اللازمة لدعم اليمن. وسوف يواصل الصندوق مساعدة اليمن على تقوية سياساته ومؤسساته.

وأعرب فريقُ البعثة عن تقديره العميق للسلطات اليمنية وللموظفين الفنيين ولجميع النظراء على تعاونهم الممتاز، ومناقشاتهم الصريحة طوال البعثة، ويتطلّع إلى مواصلة العمل المشترك معهم عن كثب.