الجنوب اليمني | خاص
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت قبائل محافظة المهرة رفضها تسليم الموقع المخصص لإنشاء ميناء بحري في مديرية قشن، الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة اليمنية وشركة “أجهام” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاتفاق يثير جدلاً واسعاً، حيث قدرت التكلفة المبدئية للمشروع بـ130 مليون دولار، ومنحت الشركة امتيازاً لإدارة الميناء والتعدين لمدة 50 عاماً، و يهدف المشروع لنهب الموارد الطبيعية للمنطقة.
وتشير التقارير إلى أن شركة “أجهام”، التي تأسست عام 2018 برأس مال 5 ملايين دولار بتمويل إماراتي، يديرها “محمد علي متاش”، وهو أيضاً رئيس اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ومع ذلك، تُعرف الشركة بأنها متخصصة في التنقيب والتعدين وليس في بناء وتشغيل الموانئ، ما أثار تساؤلات حول الهدف الحقيقي من المشروع.
وأكدت مصادر أن الاتفاق يشمل البدء بتنفيذ المشروع خلال شهرين، مما دفع قبائل المهرة إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفوه بمخطط يهدف إلى نهب ثروات المحافظة واستهداف إرثها التاريخي والطبيعي.
ويعكس موقف القبائل تصاعد التوتر في المحافظة، حيث تُعد المهرة واحدة من المناطق اليمنية الغنية بالموارد الطبيعية، ما يجعلها هدفاً للاستثمارات المثيرة للجدل من قبل جهات خارجية.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news