أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، سياسة وطنية للقضاء على العمل الجبري في البلاد؛ بهدف توفير بيئة آمنة لجميع العاملين، وتعزيز سوق عمل آمنة وجاذبة تحمي الحقوق كافة.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إن هذه السياسة التي الأولى من نوعها خليجياً وعربياً تؤكد التزام السعودية بحماية حقوق الإنسان عبر البنى التشريعية، ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تُساهِم في تعزيز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين.
وتتضمن السياسة التي أقرها المجلس مجموعة مبادئ توجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري.
وتركز السياسة، على الاستجابة المتمحورة حول الضحية بعدّها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز، وتعزيز مبدأ المساواة، واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز.
وأوضح الراجحي أن السياسة تتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد السعودية طرفاً فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م ببروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله، وتنص على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية بهذا الشأن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news