وزير النفط اليمني يرفض قرار رئيس الحكومة بإيقاف مدير شركة نفطية ويعتبره "مخالفة لتوجيهات مجلس القيادة" (وثيقة)

وزير النفط يرفض قرار توقيف شركة نفطية

بران برس:

رفض وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "سعيد الشماسي"، الثلاثاء 21 يناير/ كانون الثاني 2025، قراراً أصدره رئيس الحكومة "أحمد بن مبارك" قضى بإيقاف القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، المهندس "عادل الحمادي"، الذي عين في المنصب بقرار وزاري.

ووفق مذكرة مرفوعة من الوزير الشماسي لرئيس الحكومة اليمنية، اطلع عليها "برّان برس"، فإن القرار الوزاري بتعيين "الحمادي"، صدر بناء على قرار وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وأن إلغائه ستترتب عليه مخالفة لذلك القرار، ما لم يتم التوجيه بالإلغاء من قبل السلطة ذاتها وفقاً للقانون.

وأشارت المذكرة المؤرخة بـ 17 يناير/ كانون الثاني، أن رئيس الحكومة، وجه بتوقيف "عادل الحمادي" وإحالته للتحقيق، وإلغاء القرار الوزاري الصادر بشأن تكليفه قائماً بأعمال المدير العام التنفيذي "للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية".

وذكرت أن المهندس الحمادي، صدر قرار تعيينه في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قائماً بمهام المدير التنفيذي المحال إلى النيابة العامة، والذي أوقف عن العمل، إلى حين الفصل في التهم المنسوبة إليه.

وطبقاً للمذكرة قضى القرار الرئاسي، "بتوجيه وزير النفط والمعادن بتحمل المسؤولية لمعالجة الوضع الراهن وتكليف أحد نواب المدير العام للقيام بإدارة الشركة إلى أن يتم الفصل في القضية من قبل القضاء".

وفي وقت سابق منذ هذا الأسبوع، تداولت وسائل إعلام محلية مذكرة صادرة من رئيس الحكومة، تتضمن قراراً بإيقاف عادل الحمادي القائم بأعمال رئيس شركة الاستثمارات النفطية (وايكوم) وإحالته للتحقيق.

ووفق المذكرة، جاء القرار، نتيجة مخالفة القائم بأعمال لتوجيهات مجلس الوزراء القاضية بإيقاف أي إجراءات تصويت أو نقل شركة الاستثمارات النفطية لتشغيل القطاع النفطي رقم 5 في محافظة شبوة من شركة بترول مسيلة.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أحال رئيس الحكومة "أحمد عوض بن مبارك"، المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية السابق "عبدالله ناصر عمير"، إلى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.

ووجه "بن مبارك" حينها خطاباً للنائب العام، تضمن المخالفات التي ارتكبها "عمير" إضافة إلى عدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

اليمن

القطاع النفطي