منظمة دولية: القوات البريطانية رفضت كشف أعداد الضحايا المدنيين جراء غاراتها في اليمن عام 2024 

قالت منظمة العمل ضد العنف المسلح (AOAV)، اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية الملكية البريطانية رفضت الكشف عن عدد الأفراد - المدنيين وغيرهم - الذين قتلوا أو أصيبوا خلال غاراتها الجوية في اليمن في عام 2024، مشيرة إلى مخاوف أمنية وحساسية عمليات الاستهداف.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر - اطلع عليه "بوابتي" - أنها قدمت طلبا للحصول على تفاصيل حول الخسائر الناجمة عن الغارات الجوية البريطانية في اليمن، أرفقته بـ وفيات وإصابات بين الجهات المسلحة والمدنيين.

وأشار البيان إلى أن "القوات الجوية الملكية البريطانية أكدت أنها تمتلك بعض المعلومات ذات الصلة لكنها رفضت الكشف عنها، مستشهدة بالإعفاءات بموجب قانون حرية المعلومات".

وكشفت منظمة العمل ضد العنف المسلح (AOAV) أن القوات الجوية الملكية البريطانية نفذت غارات جوية في اليمن في خمس مناسبات منفصلة في عام 2024. ووفقًا لوزارة الدفاع البريطانية، استهدفت هذه المهام أصولاً عسكرية للحوثيين وتم تنفيذها بين عشية وضحاها لتقليل الخسائر بين المدنيين. ومع ذلك، في غياب بيانات مفصلة عن الضحايا، فإن التحقق المستقل من هذه الادعاءات أمر مستحيل.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، الدكتور أوفيرتون: "إن رفض سلاح الجو الملكي البريطاني الكشف عن أرقام الضحايا في اليمن يقوض الجهود الرامية إلى تحميل الأطراف المسؤولية عن التكلفة البشرية للصراع المسلح. وفي حين أن الأمن العملياتي مهم، فإنه لا ينبغي أن يأتي على حساب الشفافية. وبدون هذه البيانات، كيف يمكننا أن نقيم حقًا ما إذا كانت هذه الضربات ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي؟"

وأشارت المنظمة إلى أن المنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة العنف تدعو منذ فترة طويلة إلى إجراء تقييمات شاملة بعد الضربات الجوية لضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي. ويشمل ذلك إصدار أرقام الضحايا، وإجراء تحقيقات مستقلة في الأضرار التي لحقت بالمدنيين، واستخدام سياسات قائمة على الأدلة لتقليل عدد القتلى من غير المقاتلين.

وشددت المنظمة أنه "مع استمرار الصراع في اليمن في تدمير السكان المدنيين، يتعين على الحكومة البريطانية أن تعالج هذه الفجوات في الشفافية".

جدير بالذكر أن منظمة العمل ضد العنف المسلح (AOAV) تهتم بجمع الأدلة على العنف المسلح ضد المدنيين في جميع أنحاء العالم وتحقق فيها وتنشرها، وذلك لضمان احترام وحماية حقوقهم وإنهاء العنف المسلح ضد المدنيين في الصراعات.