تصعيد خطير من نقابات عمال الجنوب: عصيان مدني ومنع خروج الإيرادات من عدن

شمسان بوست / متابعات:

أعلن اتحاد نقابات عمال الجنوب عن بدء مرحلة جديدة من برنامجها التصعيدي عبر تنفيذ اعتصامات أمام المرافق الإيرادية بهدف منع خروج الإيرادات الحكومية كخطوة لتحقيق مطالب العمال والمعلمين وجميع الشرائح المتضررة.

وأوضح رئيس اتحاد النقابات سامي خيران، في تصريح صحفي، أن برنامج التصعيد الذي عبرت عنه مليونية عدن الأخيرة، لم يكن مجرد تحرك لإرضاء القواعد العمالية أو لتحقيق فعاليات وقتية، بل هو جزء من خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة.

وقال خيران: “منذ بداية البرنامج، تعهدنا أمام الله وأمام قواعدنا العمالية بأن يكون هذا التحرك مختلفًا ويحقق عوامل النجاح المنشودة، وها نحن نرسم عناوين جديدة كل يوم لنضمن استمرار الزخم وتحقيق الأهداف المرجوة”.

وتطرق خيران إلى أهمية الحفاظ على الثقة كعامل رئيسي في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن التصعيد يتبع سياسة “النفس الطويل” لعدم استنزاف جميع أوراق الضغط دفعة واحدة، وأكد أن النقابات تعمل على الاستفادة من نجاح مليونية التصعيد الأخيرة لتعزيز موقفها وإيجاد تحالفات جديدة مع دول التحالف العربي والمبعوث الأممي، وأضاف: “نحن نسعى للقاء مباشر مع مكتب التحالف لشرح الأوضاع الصعبة التي يمر بها العمال والمعلمون نتيجة تدهور العملة المحلية والارتفاع الكبير في الأسعار، مما أدى إلى تدهور الأحوال المعيشية وتدني مستوى الرواتب”.

وعن الخطوات القادمة، شدد خيران على أهمية الثبات والاستمرار في التصعيد، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون محورية وحاسمة، وأكد على ضرورة تنفيذ اعتصامات دقيقة وقوية أمام المرافق الإيرادية لمنع خروج الإيرادات الحكومية، يليها الاعتصام أمام بوابة معاشيق، وصولاً إلى العصيان المدني الشامل، قائلًا: “الثبات هو مفتاح النجاح. ما سنقوم به في هذه المراحل سيكون له أثر تاريخي، وسيجني الجميع ثماره قريبًا بإذن الله. هذا وعد، ووعد الحر دين عليه”.

يُذكر أن البرنامج التصعيدي لنقابات عمال الجنوب يهدف إلى الضغط على الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية وتقديم حلول جذرية للأزمات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على شرائح واسعة من المجتمع، خصوصًا فئات العمال والمعلمين. وتأتي هذه الخطوات في ظل استمرار التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه المواطنون في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، وسط مطالبات بتدخلات عاجلة لضبط الأسعار ورفع مستوى الأجور بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في تكلفة المعيشة