منظمة حقوقية: سلاح الجو البريطاني يرفض الكشف عن أعداد الضحايا المدنيين في غاراته على اليمن

قالت

منظمة العمل ضد العنف المسلح،

الإثنين، إن القوات الجوية الملكية البريطانية رفضت الكشف عن عدد الأفراد - المدنيين وغيرهم - الذين قتلوا أو أصيبوا خلال غاراتها الجوية في اليمن في عام 2024، مشيرة إلى مخاوف أمنية وحساسية عمليات الاستهداف.

وأفادت أن الرفض جاء ردًا على طلب حرية المعلومات الذي قدمته، والذي يسعى إلى الحصول على تفاصيل حول الخسائر الناجمة عن الغارات الجوية البريطانية في اليمن، مقسمة إلى وفيات وإصابات بين الجهات المسلحة والمدنيين.

ووفقا للمنظمة: أكدت القوات الجوية الملكية البريطانية أنها تمتلك بعض المعلومات ذات الصلة لكنها رفضت الكشف عنها، مستشهدة بالإعفاءات بموجب قانون حرية المعلومات.

وأوضحت أن القوات الجوية الملكية البريطانية استشهدت بالمادة 26 (1) (ب) من قانون حرية المعلومات، الذي يسمح بحجب المعلومات إذا كان الكشف عنها من المرجح أن يضر بفعالية أو قدرة أو أمن القوات البريطانية.

وفي ردها، زعمت أمانة القيادة الجوية أن إصدار تحليل ما بعد الضربة من شأنه أن يمكّن الخصوم من تطوير التدابير المضادة، وبالتالي تقويض العمليات المستقبلية.

وأضافت:

كما اعتمدت القوات الجوية الملكية البريطانية على المادة 21(1) من القانون، التي تعفي المعلومات المتاحة للعامة بالفعل. وأشارت إلى البيانات الصحفية الحكومية والبيانات البرلمانية التي توضح طبيعة الأهداف وتوقيت الضربات، مدعية أن هذا يشكل شفافية كافية. ومع ذلك، لم تقدم أي من هذه المصادر العامة أرقامًا إجمالية للضحايا.

وقالت إنه وبعد

مراجعة هذه البيانات، يتبين أن سلاح الجو الملكي لم يكشف عن أرقام محددة للخسائر البشرية الناجمة عن عملياته في اليمن. وتؤكد الاتصالات الرسمية للحكومة البريطانية أن المهام كانت تهدف إلى تقليل الأذى الذي يلحق بالمدنيين إلى أدنى حد، مع تنفيذ الضربات بين عشية وضحاها للحد من المخاطر بشكل أكبر.

وفي حين أعلنت وزارة الدفاع أنها "لم تر أي دليل" على سقوط ضحايا مدنيين جراء هذه الضربات، فإن التحقق المستقل من هذه الادعاءات يظل مستحيلا بسبب عدم وجود بيانات مفصلة عن الضحايا.

وقالت إن

هذا الافتقار إلى الشفافية آثار انتقادات من جانب المنظمات الإنسانية والمحللين، الذين يزعمون أنه يقوض الجهود الرامية إلى تقييم التكلفة البشرية لهذه العمليات بشكل شامل.

حجة المصلحة العامة

ورغم أن سلاح الجو الملكي أقر بالمصلحة العامة في الشفافية، إلا أنه زعم أن حماية الفعالية التشغيلية تفوق فوائد الإفصاح.

وجاء في الرد: "إن نشر معلومات حول التحليل الفني من شأنه أن يمكّن المعتدي من الحصول على فهم كامل لوسائل جمع التحليلات وعمليات الاستهداف لدينا".

وترى المنظمة أن هذا الرفض يثير تساؤلات حول التزام المملكة المتحدة بالمساءلة في تدخلاتها العسكرية. ولا يزال إلحاق الضرر بالمدنيين في مناطق الصراع يشكل مصدر قلق عالمي كبير، خاصة وأن القوانين الدولية تطالب بالشفافية في تقييم الخسائر المدنية والتخفيف منها.

الرقابة والمساءلة المحدودتان:

نفذت القوات الجوية الملكية البريطانية غارات جوية في اليمن في خمس مناسبات منفصلة في عام 2024. ووفقًا لوزارة الدفاع، استهدفت هذه المهام أصولاً عسكرية للحوثيين وتم تنفيذها بين عشية وضحاها لتقليل الخسائر بين المدنيين. ومع ذلك، في غياب بيانات مفصلة عن الضحايا، فإن التحقق المستقل من هذه الادعاءات أمر مستحيل.

ورد الدكتور أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة

AOAV

، قائلاً: "إن رفض سلاح الجو الملكي البريطاني الكشف عن أرقام الضحايا في اليمن يقوض الجهود الرامية إلى تحميل الأطراف المسؤولية عن التكلفة البشرية للصراع المسلح. وفي حين أن الأمن العملياتي مهم، فإنه لا ينبغي أن يأتي على حساب الشفافية. وبدون هذه البيانات، كيف يمكننا أن نقيم حقًا ما إذا كانت هذه الضربات ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي؟"

ودعت إلى

إجراء تقييمات شاملة بعد الضربات الجوية لضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي. ويشمل ذلك إصدار أرقام الضحايا، وإجراء تحقيقات مستقلة في الأضرار التي لحقت بالمدنيين، واستخدام سياسات قائمة على الأدلة لتقليل عدد القتلى من غير المقاتلين.

وقالت: مع استمرار الصراع في اليمن في تدمير السكان المدنيين، يتعين على الحكومة البريطانية أن تعالج هذه الفجوات في الشفافية.