عدن توداي
بقلم : سحر عثمان
بفترات الحروب بدول العالم تتفاقم ويتداعى الوضع المالي ولكن باليمن نجد هناك حالة فساد مالي متفشي بصورة شديدة مستشري بمعظم المحافظات المحاصرة والمحرره وهذا الوضع ينعكس بصورة كبيرة على الأحوال المعيشية يشكل عبئ على كاهل المواطنين اليمنيين ومعاناة متزايدة وعدم أمكانيتهم تحمل سعر الصرف الذي ينهار بصورة متسارعه للغاية مما يستلزم تدخل سريع لوقف الأنهيار الإقتصادي بقرارات حازمة جديه صارمة لإرتباط ذلك بإنهيار الدولة وإنهيار الإستقرار المعيشي وأن تضع الدولة وتتبنى خطط وطنية وإستراتيجيات داخلية تنبع من مسؤولية الدولة تجاه الظروف الإقتصادية ودعمها لمشاريع تنموية والنظر في الأسباب الهامة الجوهرية التي تسببت في هذا الإنهيار وتبني حلول سريعه ومستدامة بنفس الوقت ومحاربة الفساد بطرق قانونية تضمن حق الدولة وحق المواطن.
مقالات ذات صلة
استعادة سيادة البنك المركزي خطوة أولى على طريق السلام
الرجل المريض تعافى ويتخذ من الصهاينة نموذجا يحتذى به
إن الدولة عليها عبئ وعليها واجبات أيضا تحتم عليها إنقاذ سفينة الوطن والشعب من إنهيار محتوم وإن مصلحة الوطن فوق كل الإعتبارات ولا سبيل إلا عن التخلي عن بعض دواعي الإنفاق الغير سليمة أو غير ملحة إذا كان الصرف فيها بالدولارات لمرتبات المسؤولين داخل وخارج الجمهورية خاصة الوضع المالي للدولة الآن يحتم قرارات وطنية وتنازلات هامة كبيرة.
عدم مشاركة القطاع النفطي بصورة أساسية في تمويل ودعم وضخ الإيرادات يعتبر سببا رئيسيا في الأزمة والإنهيار المالي ولا الإقتصادي ويشكل عبئ على الدولة في معالجة هذا الفساد بصورة قرارات قانونية تلزم هذا القطاع بإيداع كافة الإيرادات وفق خطط إستراتيجية وطنية هامة وناجزة.
إن الدولة وتفعيلها قوانين قوية ومحاسبة طرق الفساد المالي له أهمية كبيرة في ثقة المواطنين بدولتهم وإنها تبذل قصارى جهدها في إنقاذ الوطن من أزمات بسبب فساد مالي وإنهيار إقتصادي متزايد بل مستشري ومتفاقم طال البلاد والعباد.
شارك هذا الموضوع:
Tweet
المزيد
Telegram
معجب بهذه:
إعجاب
تحميل...
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news