نفى بنك اليمن والكويت في بيان رسمي أن يكون قد طلب منه تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية. وأكد البنك أن العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لن تؤثر على مركزه المالي.
وأوضح البنك أن القرار الأمريكي "ذو خلفية سياسية تتعلق بالتوترات الحالية بين الولايات المتحدة وحكومة صنعاء، وليس ناتجًا عن أي مخالفات من قبل البنك في القواعد والإجراءات المصرفية الدولية".
وأفاد البنك في بيانه أن العقوبات لا تؤثر على عمله، حيث لم يطلب منه تمويل أي طرف سياسي خارج الأطر القانونية.
كما أكد أن "القرار لا يحمل تأثيرًا مباشرًا على المركز المالي للبنك"، مشيرًا إلى أن تأثيره يقتصر على العمليات ذات الطبيعة الدولية دون التأثير على الخدمات المحلية.
وأشار البنك إلى استمراره في تقديم خدماته المحلية المعتادة من خلال كافة فروعه، مع العمل على إلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية.
في ختام البيان، ذكر البنك أنه يعد أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن، حيث تأسس في عام 1979، وأكد على أهمية دوره كمكسب اقتصادي وطني.
ودعا الجميع إلى الوقوف معه من أجل مستقبل أفضل للبلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news