صنعاء.. دعوى قضائية ضد وزارة المالية بسبب رواتب المعلمين

الجنوب اليمني | خاص

رفعت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية، دعوى قضائية “مستعجلة” لدى المحكمة الإدارية بصنعاء، ضد وزارة المالية في حكومة صنعاء، احتجاجًا على القرار الإداري رقم (140) الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، والذي يقضي بصرف نصف راتب ربعي كل ثلاثة أشهر للموظفين الإداريين في ديوان وزارة التربية ومكاتبها بالمحافظات والمديريات.

وأكدت الدعوى، أن القرار يمثّل تمييزًا واضحًا ضد الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم وفروعها، حيث يستثنيهم من استلام نصف الراتب الشهري الذي أقرته الوزارة لبقية موظفي الدولة بموجب قانون “الآلية الاستثنائية”.

وكانت وزارة المالية، قد بدأت في صرف نصف راتب شهري للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين لتغطية فاتورة الرواتب، بينما قررت منح الإداريين في وزارة التربية والتعليم نصف راتب فقط كل ثلاثة أشهر، مبررة ذلك بـ “تضخم الكادر الإداري” و “وجود موارد مالية خاصة لهذه الجهات”.

وأشارت الدعوى إلى أن الموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم “محرومون أيضًا من الحوافز الشهرية التي تصرف للمعلمين في المدارس”، والتي يتم تمويلها من موارد “صندوق المعلم”، والذي أُنشئ لجمع أموال إضافية لدعم المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأعربت النقابة عن رفضها لهذه الإجراءات التي تزيد من معاناة العاملين في القطاع التعليمي.

مرتبط