اليمن: بنك اليمن والكويت ينفي تمويل الحوثيين ويؤكد سعيه لإلغاء القرار الأمريكي

قال بنك اليمن والكويت، السبت، إن توقيت ودوافع قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليه يأتي في إطار التصعيد بين الولايات المتحدة وحكومة جماعة الحوثيين غير المعترف بها.

ويوم الجمعة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في صنعاء، بسبب دعمه المالي للحوثيين، كأول بنك تجاري في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين تطاله العقوبات الأمريكية، بعد أن اقتصرت العقوبات السابقة على شركات ومنشآت الصرافة. 

وأوضح البنك، في بيان، أن العقوبات الأمريكية ليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية، وإنما بسبب التصعيد بين واشنطن وجماعة الحوثيين.

وأفاد البيان أن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني، مؤكدًا أن الإدارة لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.

وطمئن البنك عملائه بتقليله من التأثيرات المباشرة للقرار على المركز المالي للبنك، لافتًا أن قرار التصنيف سيؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.

وأكد استمراره في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية، لافتًا أن إدارته ستسعى لالغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.

وأوضحت الخزانة الأميركية في بيانها يوم الجمعة أن بنك اليمن والكويت يساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني. 

وأضافت: "ساعد بنك اليمن والكويت الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع  شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين".

وفي التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول من العام 2024, فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثني عشر فردًا وكياناً في ولايات قضائية متعددة، من بينهم محافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء، الخاضع لجماعة الحوثيين، هاشم إسماعيل المداني، لدوره في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الجماعة".

وشملت العقوبات حينها كبير المسؤولين الماليين في جماعة الحوثيين، أحمد محمد حسن الهادي، الذي ينسق ويسهل نقل الأموال نيابة عن الحوثيين، إلى جانب شركتي "الثور" و"الحزمي" للصرافة، لتقديمهما الدعم المالي والمادي للجماعة، حسب الوزارة.