كشف مصدران حكوميان يوم الخميس عن اعتزام الحكومة اليمنية إجراء تغييرات وزارية تشمل ثماني حقائب وزارية، وذلك في إطار مساعي رئيس الوزراء أحمد بن مبارك لمعالجة الاختلالات في تقديم الخدمات العامة.
وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع استمرار الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، الذي يقوده رشاد العليمي.
ونقل موقع "يمن مونيتور" عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن التعديلات ستشمل وزارات "الشؤون القانونية، والنفط، وحقوق الإنسان، والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة، والاتصالات، والتخطيط".
كما تهدف التعيينات الجديدة إلى تحقيق التوازن المناطقي بين الشمال والجنوب، مع تعيين نائبين لرئيس الوزراء من كلا المنطقتين.
وتتزايد الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، حيث يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات للهيمنة على تمثيل أبناء المحافظات الجنوبية، في ظل عدم اتفاق العديد من المكونات الجنوبية على هذا التمثيل.
ومن المتوقع أن تشمل التعديلات أيضاً وزراء يمثلون المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، وهو ما قد يساهم في تعزيز موقفهم في الساحل الغربي.
يخطط رئيس الوزراء للإعلان عن التغييرات مع بداية العام الثاني لولايته، بعد مواجهة حكومته لانتقادات واسعة بسبب ضعف الأداء في تقديم الخدمات الأساسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news