مظاهرات حاشدة في حضرموت احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية

تظاهر العشرات من أبناء مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، امس الخميس، احتجاجًا على تدهور خدمة الكهرباء وتفاقم الأوضاع المعيشية، فضلاً عن انهيار العملة المحلية.

جاء هذا التحرك في ظل تدهور ملحوظ في حياة المواطنين، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات وشعارات تطالب المجلس الرئاسي والحكومة بالتدخل العاجل لإصلاح الوضع المعيشي المتدهور، وعلى رأسه تحسين خدمة الكهرباء، التي تشهد انقطاعًا متكررًا يهدد حياة المواطنين في ظل الظروف الصعبة.

وقد أصدر منظمو الوقفة بيانًا رسميًا نددوا فيه بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، مستنكرين انهيار العملة المحلية وتدهور الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد للأسعار الذي زاد من معاناة المواطنين.

وجاء في البيان: "انطلاقًا من شعورنا بالمسؤولية تجاه أبناء حضرموت ومعاناتهم المستمرة، قررنا نحن القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت، المتمثلة في النقابات الأكاديمية والمهنية، والهيئات العسكرية، ومجلس تنسيق المتقاعدين والمبعدين قسراً من المدنيين والعسكريين، إقامة وقفة احتجاجية كبرى في مدينة المكلا."

وأكد البيان على أن الهدف من هذه الوقفة هو إيصال صوت المحتجين إلى الجهات المحلية والإقليمية والدولية، معبرين عن رفضهم لسياسات التهميش والعقاب الجماعي التي تمارس ضد أبناء حضرموت.

وأشار البيان إلى أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يعمق الأزمة ويعيق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مطالبين بآلية فعالة لتصدير النفط وزيادة حصة حضرموت من عائدات النفط والثروات الطبيعية، بهدف تحسين وضع المحافظة وتحقيق تنمية شاملة توازي دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

كما دعا البيان إلى دعم القطاعات الزراعية والسمكية، كونها مصادر رئيسية لدخل المجتمع الحضرمي، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط لحماية الثروات الطبيعية ومعالجة قضايا الصيادين والفلاحين وضمان حقوقهم.

وفي ختام البيان، طالب المحتجون بإشراك أبناء حضرموت في المناصب العليا والدبلوماسية، وتوفير فرص توظيف متساوية في الخدمة المدنية وفقًا لمعايير الأقدمية والكفاءة، بالإضافة إلى تثبيت المتعاقدين لضمان حقوقهم الوظيفية.

تستمر هذه الاحتجاجات في تسليط الضوء على معاناة المواطنين في حضرموت في ظل الأوضاع الراهنة، وسط دعوات متكررة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية.