الجنوب اليمني | خاص
أصدرت وزارة المالية في العاصمة اليمنية صنعاء توضيحًا بشأن آلية صرف مرتبات الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم، مشيرةً إلى إدراجها ضمن قانون الآلية الاستثنائية المتفق عليها بين وزارات التربية والتعليم، والمالية، والخدمة المدنية.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة “سبأ” التابعة لها، أن الموارد المتاحة حاليًا في حساب الآلية الاستثنائية لا تكفي لتغطية حتى نصف راتب شهري للإداريين.
وأكدت المالية أن آلية صرف مرتبات الإداريين تأتي في صميم التنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث، وتشمل خطة لإعادة توزيع الكادر الإداري المتضخم في ديوان الوزارة ومكاتبها وفروعها، والذي يبلغ نحو 22 ألف موظف، وهو ما يفوق الحاجة الفعلية.
وأشارت الوزارة إلى أن إعادة توزيع الكادر الإداري ستساهم في سد النقص في أعداد المعلمين، مؤكدة أن توفير مرتبات المعلمين وتوفير المناهج الدراسية يمثلان أولوية قصوى لاستقرار العملية التعليمية.
وأضافت أن الإداريين الذين سيتم نقلهم للعمل كمدرسين سيحصلون على نصف راتب شهري، أسوة بالمعلمين الآخرين، وفقًا للكشوفات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية.
وذكر البيان أن الآلية المتفق عليها تتضمن توريد الموارد المخصصة لصندوق المعلم، والمحصّلة من مكاتب التربية والتعليم في المحافظات، وفقًا لقانون إنشائه.
وأشارت الوزارة إلى عدم التزام العديد من المكاتب بهذا الإجراء حاليًا، مؤكدةً العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه بما يدعم نجاح الآلية المتفق عليها.
وفي سياق آخر، لفتت وزارة المالية إلى صرف تكاليف طباعة المناهج الدراسية للعام 1447 هـ لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، وأن المؤسسة أعدت خطة لتوفير المناهج في الموعد المحدد.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news