وثائق مسربة واتهامات موثقة..  القصة الكاملة لــ(الكابل البحري الحوثي) تفاصيل صادمة!

أخبار وتقارير

تقرير (الأول) محمد حسين الدباء:

اتهم ناشطون وزارة الاتصالات ووزارة النقل بالتورط في تسهيل مشروع مد كابل بحري للإنترنت في المياه اليمنية والذي يحمل اسم (Africa1) ويستفيد منه الحوثيون، مما يمنحهم موارد مالية ضخمة، وكشفت وثائق رسمية أن المشروع، الذي تقدمت به شركة وكالة الخليج اليمنية المحدودة والتي مقرها في مديرية المعلا بعدن سيتيح للمليشيا الحوثية تفريعًا مباشرًا في مدينة الحديدة، مما يمكنهم من السيطرة على عوائد الكابل، والتي قد تصل إلى أكثر من 50 مليون دولار سنويًا.

بداية القصة

أظهرت وثائق نشرها الصحفي المعروف صالح الحنشي أن هناك تعاملا بين وزارات تابعة للحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين في صنعاء، ومن بين تلك  الوثائق مراسلات بين وزارة النقل ووزارة الاتصالات الشرعيتين بخصوص قيام شركة تابعة للحوثيين بأعمال مد كابل بحري للاتصالات من أفريقيا إلى صنعاء، وجاء ذلك لعدم قدرة الحوثيين على امتلاك الشرعية الدولية لمد كابل بحر، ويبدو أن الشركة التي مقرها في صنعاء لجأت إلى وزارات في عدن لاستكمال التصاريح.

وأكد الصحفي فتحي بن لزرق أن الوثائق تُشير إلى أن الحوثيين بمعاونة جهات أجنبية شرعوا خلال الأشهر الماضية في استصدار تصاريح لشركة أجنبية تقوم بأعمال بحرية في البحر الأحمر عبر عدد من وزارات الحكومة الشرعية في عدن ومن خلال شركة محلية مقرها في مديرية المعلا بعدن.

تفاصيل القصة

وكتب بن لزرق منشورًا على حائط صفحته بموقع "فيسبوك" تحت عنوان (هام وخطير..!) إنه وبحسب وثائق اطلع عليها مؤخرًا فإن الحوثيين وبمعاونة جهات أجنبية شرعوا خلال الأشهر الماضية باستصدار تصاريح لشركة اجنبية تقوم بأعمال بحرية في البحر الأحمر عبر عدد من وزارات الحكومة الشرعية في عدن ومن خلال شركة محلية مقرها في مديرية المعلا بعدن".

وأشار إلى أن "الوثائق توضح أن شركة تطلق على نفسها Gulf Agency Company مركزها الرئيسي عدن - المعلا قامت خلال الأشهر الماضية بالتخاطب مع وزارة النقل في عدن متبوعة بتخاطب آخر مع وزارة الاتصالات بهدف الشروع بمد كابل بحري لصالح "تيليمن" صنعاء وهو المشروع الظاهر على الورق في حين لا يٌعلم حقيقة هذا المشروع".

ووفق المعلومات أكد أن "المشروع يتضمن تعزيز قدرات الحوثيين في مجال الاتصالات الفائقة السرعة والتي قد تستخدم لأغراض عسكرية والتي ستكون منفصلة عن الاستخدام المدني".. مضيفًا "وفق الوثائق المقدمة بهدف انتزاع التصاريح لبدء العمل دولياً فإن التصاريح ستكون صادرة من الحكومة الشرعية اليمنية في حين ان جميع الاعمال التنفيذية ستتم عبر صنعاء وبإشراف حوثي مباشر وصولا الى الحديدة وهذا بحد ذاته فضيحة كبرى".

وأوضح أن "هذا المشروع يضع الأمن القومي اليمني والعالمي و(السعودي) على وجه التحديد في موضع الخطر خصوصا مع تزايد الأعمال العدائية في البحر الأحمر ويتطلب تحقيقا عاجلاً لمعرفة الطريقة التي تمت بها عمليات المتابعة لإستخراج وثائق الموافقة على هذا المشروع البحري(الخطير)".

وأكد أنه "وفق مصادره فإن القيادة العليا للدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وقيادة مجلس الوزراء لم تتم احاطتهم بأي شيء عن ماهية هذا المشروع إلى أن تسربت بعض وثائقه"..داعيًا مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء، وقيادة التحالف العربي في اليمن التدخل العاجل إزاء هذا الأمر الخطير الذي ستكون له نتائج وخيمة دون أدنى شك.

نفي القصة

ومن جانبها نفت وزارة النقل عبر الهيئة العامة للشؤون البحرية إصدار أي تصريح وأن الموضوع توقف عند مراجعة الأمر وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للشؤون البحرية: "طالعتنا بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 11 يناير 2025م ‏بخبر مفاده بأن معالي الأخ وزير النقل ومعالي الأخ وزير الاتصالات، قاما بالموافقة لشركة تتبع الحوثيين لمد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة".. مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للشؤون البحرية هي الجهة المعنية بإصدار التصاريح بموجب القانون المخول لها فإننا ننفي هذا الخبر.. مؤكدًا أنه لم يتم إصدار أي تصريح بهذا الخصوص.

وأوضح المصدر أنه يتطلب النظام في الهيئة قبل إصدار أي تصريح وجوب مخاطبة الجهات ذات العلاقة و منها وزارة النقل و وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كونها الجهة المعنية بنظام الاتصالات.. مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للشؤون البحرية وجهت مذكرة لمعالي الأخ وزير النقل بتاريخ 22 ديسمبر 2024م بهذا الخصوص ومعالي وزير النقل وجه مذكرة لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بناءً على مذكرة الهيئة وهذه المذكرات هي مجرد مذكرات تعريفية بالطلب وليست تصريح بالعمل، وحتى الآن لم يتم إصدار أي تصريح لمد الكابل ‏افريقيا (1)، و المالك للكابل هو ائتلاف من عدة شركات عربية و أجنبية.

وأكد المصدر أن توجيهات معالي وزير النقل للهيئة العامة للشؤون البحرية ‏تنص على عدم إصدار أي تصريح لأي شركة لمد أي كيبلات اتصالات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.. مرفقًا نسخة موجهة للوكالة التي طلبت التصريح في وقت سابق تشترط ذلك ولدينا مذكرات عديدة من معالي وزير النقل لشركات أخرى بنفس الشروط.. مهيبًا بضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي أخبار أو معلومات بهذا الخصوص والتواصل مع الهيئة للتأكد من الحقيقة.