برلماني يمني يكشف عن وقوف أعضاء في المجلس الرئاسي وراء تعطيل انعقاد البرلمان

كشف النائب اليمني شوقي القاضي عن وقوف بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وراء تعطيل عمل مجلس النواب ومنع انعقاد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في منشور له على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك يوم الاثنين.

وأوضح القاضي أن أعضاء مجلس النواب كانوا قد استعدوا للسفر إلى عدن في منتصف أغسطس 2023، واستلموا تذاكر السفر، إلا أنهم فوجئوا برفض بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي انعقاد جلسات البرلمان، ما أدى إلى تأجيلها.

وأضاف أن الجلسات لم تنعقد حتى منتصف يناير 2025، مشيراً إلى أن تعطيل عمل البرلمان يعود إلى أسباب تتعلق بالفساد ونهب المال العام، والذي وصفه بـ"سرقة ملايين الدولارات ومليارات الريالات".

وأكد النائب اليمني أن محاربة الفساد لن تتحقق إلا من خلال تفعيل المؤسسات الرقابية الحكومية، بما في ذلك مجلس النواب، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ونيابة الأموال العامة.

وفي سياق متصل، وجهت أصابع الاتهام إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، والذي يتصدر قيادته ثلاثة أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي (عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، فرج البحسني)، بعدم السماح بانعقاد مجلس النواب وتعطيل عمل عدد من المؤسسات الحكومية في عدن، التي تخضع لسيطرته الفعلية.

يذكر أن هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني كانت قد ناقشت في 20 نوفمبر الماضي الترتيبات اللازمة لاستئناف جلسات المجلس، إلا أن تلك الجهود لم تثمر أي نتائج ملموسة.

كما دعا 60 برلمانياً في أغسطس الماضي إلى عقد اجتماع عاجل للبرلمان في أقرب وقت ممكن، وطالبوا بتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد وإجراء تقييم ميداني للوضع المالي، لكن تلك المطالب لم تجد تجاوباً رسمياً.

وكان مجلس النواب قد عقد أولى جلساته في عدن في 18 أبريل 2022، حيث أعلن عن نيته مناقشة القضايا التشريعية والرقابية، إلا أن الجلسات توقفت بعد فترة وجيزة.

وكانت آخر جلسة للبرلمان قبل ذلك قد عُقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في أبريل 2019، وهي الأولى منذ سيطرة مليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

هذا الكشف يسلط الضوء على الأزمة السياسية المستمرة في اليمن، والتي تعيق عمل المؤسسات التشريعية والرقابية، مما يفاقم من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها البلد منذ سنوات.