صحيفة 17يوايو/ متابعات
أفادت مصادر مطلعة أن التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك لا يزال معلقا في ظل تصاعد الخلافات حول الأسماء المرشحة والضغوط المتزايدة بين الأطراف السياسية المؤثرة.
وكان من المقرر الإعلان عن التعديلات مطلع الأسبوع الجاري، لكن حالة الشد والجذب خلف الكواليس إطالت أمد الانتظار وأثارت تساؤلات حول إمكانية التوصل إلى توافق قريب.
وأكدت المصادر وجود احتمالية لإصدار قرار جمهوري بالإعلان عن التعديلات خلال الأسبوع الحالي، إلا أن المشهد لا يزال ضبابيا بسبب تبديل مستمر في قائمة الترشيحات وتزايد التوتر بين الأطراف المعنية. وتشير التوقعات إلى أن التعديلات ستطال وزراء ونوابا في مؤسسات حيوية، وسط ضغوط لإعادة تشكيل الحكومة بما يتلاءم مع المرحلة الحالية.
وفي ظل هذه التطورات، تظل حكومة بن مبارك أمام تحديات كبيرة لتحقيق إصلاح شامل ومكافحة الفساد، وهو ما يُعد جزءا رئيسيا من برنامج الإصلاح الحكومي الذي التزم به رئيس الوزراء منذ توليه المنصب في فبراير من العام الماضي.
ورغم الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من سيادة القانون والعدالة، تُلقي الصراعات السياسية المستمرة بظلالها على قدرة الحكومة على تجاوز الخلافات وإنجاز التعديلات المنتظرة التي يُتوقع أن تعيد ترتيب المشهد السياسي والإداري في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news