المنظمات المدنية اليمنية تُدين بشدة جرائم الحوثيين في قيفة رداع وتطالب بتحرك دولي عاجل

أدانت 115 منظمة مجتمع مدني يمنية بأشد العبارات "الجرائم المروعة" التي ترتكبها ميليشيات الحوثي التابعة لإيران بحق المدنيين في قرية الحنكة، قبيلة آل مسعود في قيفة رداع بمحافظة البيضاء، وذلك منذ يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025.

وأصدرت المنظمات بيانًا مشتركًا أوضحت فيه أن ميليشيات الحوثي تشن منذ ثلاثة أيام قصفًا وحصارًا "غاشمًا" على منطقة الحنكة برداع، ما أسفر عن سقوط 13 مدنيًا بين قتيل وجريح، من بينهم نساء وأطفال.

وأشار البيان إلى أن الميليشيات منعت إسعاف المصابين، وقامت بتدمير وإحراق عدد من المنازل ودور العبادة، وتشريد مئات الأسر، وذلك بعد أيام من فرض حصار على القرية.

كما دفعت الميليشيات بتعزيزات عسكرية كبيرة واعتقلت عددًا من أبناء المنطقة بتهم "ملفقة".

وكشف البيان عن قيام ميليشيات الحوثي بقطع المياه والغذاء والدواء عن سكان القرية، بالتزامن مع استمرار القصف بالطائرات المسيرة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، خصوصًا بين الأطفال والنساء وكبار السن.

وحذّر البيان من أن هذه الأوضاع تهدد بمزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

واعتبر البيان أن هذه الجرائم، التي تشمل القتل العمد والحصار والتهجير القسري واستهداف المنازل ودور العبادة، تأتي في سياق تصعيد عسكري من قبل الحوثيين على مختلف الجبهات، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأكد أن هذه الجرائم تُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقى إلى جرائم حرب، وتعكس "الطبيعة الإجرامية" لميليشيات الحوثي التي "لا تتورع عن استهداف المدنيين الأبرياء دون تمييز، وتنفذ أجندة طائفية عنيفة بهدف بث الرعب والخوف بين السكان المدنيين وتعزيز نهجها الدموي".

وطالبت منظمات المجتمع المدني ميليشيات الحوثي بفك الحصار الفوري ووقف الاعتداءات العسكرية التي تستهدف المدنيين في المنطقة، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والضغط على ميليشيا الحوثي لرفع الحصار فورًا وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.

وشددت المنظمات على أن "الانتهاكات الجسيمة" التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين "تؤكد دومًا بأن ميليشيا الحوثي لا تكترث لأي عملية سلام ولا تلتزم بأي اتفاقيات، وأنها مستمرة في ممارسة جرائم القتل والتنكيل بالمدنيين".

وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية بإدانة هذه الانتهاكات والجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها وضمان توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.