قالت مجلة "
فورين بوليسي
" إن جماعة الحوثي هي العضو الوحيد في محور المقاومة الإيراني الذي خرج من السابع من أكتوبر/تشرين الأول أقوى وأغنى وأكثر جرأة.
وذكرت المجلة في تحليل ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن الحوثيين لم يعودوا راضون بتركيز أنظارهم على اليمن فقط، ولا يمكن تجاهل طموحاتهم المتزايدة لملء الفراغ الذي خلفه المحور الإيراني المنهار".
وحسب التحليل -الذي أعداه بيث سانر، نائبة مدير الاستخبارات الوطنية السابقة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية وشغلت منصب مستشارة الاستخبارات للرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، وجنيفر كافاناغ، مديرة التحليل العسكري وزميلة بارزة في أولويات الدفاع- فإن التصعيد العسكري لن ينهِ حملة الإرهاب التي تشنها الجماعة.
وأكد أن مهمة الولايات المتحدة لردع الحوثيين وإضعافهم لا تنجح.
وقال إنه "مع المجندين الجدد، والخزائن الممتلئة، والعلاقات الوثيقة، بما في ذلك المساعدات المزعومة من روسيا، تهدد حركة المقاومة الحوثية التوسعية هذه بتأجيج صراعات جديدة تشكل مخاطر على القوات الأميركية والشركاء في المنطقة وربما أبعد من ذلك. وقد ارتبط الحوثيون بالفعل بحركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة ومقرها الصومال".
وأضاف "أصبحوا المصدر الرئيسي للذخيرة في شرق أفريقيا، الأمر الذي أدى إلى تعميق نفوذهم المزعزع للاستقرار في منطقة تعاني بالفعل من نوبات من العنف. كما هددوا باستئناف الهجمات على البنية التحتية للنفط والموانئ السعودية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية، كما شنوا في السابق هجمات متعددة بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة".
وتابع التحليل أن الولايات المتحدة تحرق مليارات الدولارات وسنوات من إنتاج الذخائر النادرة التي ستكون ضرورية لخوض حرب في المحيط الهادئ.
فوائد الأنشطة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين غامضة
وقال "قد تنفق واشنطن ما يصل إلى 570 مليون دولار شهريًا على مهمة فشلت في تحريك الإبرة بشأن التهديد". مشيرا إلى أن هذه العمليات قد أدت إلى استنزاف الجاهزية من خلال إجبار السفن وحاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية على تمديد عمليات الانتشار، مما أدى إلى إصلاحات تستغرق وقتًا طويلاً، وتقليص الأسطول المتاح، وتقصير عمر السفن. كما أن إرهاق الأفراد يخاطر بارتكاب أخطاء.
وترى المجلة أن فوائد الأنشطة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين غامضة. فالتجارة الأميركية لا تعتمد بشكل كبير على طرق ما سمته "الخليج الفارسي"، وقد تجنبت السفن التي تحمل العلم الأميركي المنطقة بالكامل منذ يناير/كانون الثاني 2024، باستثناء ثلاثة استثناءات فقط.
وقالت "حتى مع تحويل معظم التجارة لمدة عام، فإن تعطيل البحر الأحمر لم يكن له تأثير دائم على أسعار النفط الأميركية أو التضخم. وعلاوة على ذلك، فإن استمرار حملة متعددة الجنسيات فشلت في جذب الدعم من معظم الحلفاء والشركاء أو تحقيق الهدف المعلن المتمثل في حماية حرية الملاحة يجعل واشنطن تبدو عاجزة في أحسن الأحوال.
وأردفت "يتعين على الإدارة الأميركية القادمة أن تحل محل الحملة العسكرية المتعثرة القائمة بحل دائم يخنق مصادر الإيرادات الحوثية؛ ويحمل الراعي الرئيسي للجماعة، إيران، المسؤولية؛ ويطالب الحلفاء والشركاء بتولي دور أكبر، وفي نهاية المطاف دور قيادي، في هذه الجهود وفي حماية الشحن الإقليمي.
وزادت "لن يكون هذا سريعا أو سهلا، ولكن التحدي الحوثي لن ينمو إلا بدون استراتيجية محددة".
وأوضحت أن الأمر الأكثر أهمية هو أن الإدارة المقبلة سوف تحتاج إلى خنق الإمدادات العسكرية للحوثيين ودخلهم، الذي يستخدمونه لتمويل إنتاج الأسلحة المحلية وغيرها من المشاريع. والحجر الصحي البحري الأميركي، كما اقترح البعض، ليس واقعيا؛ فقد تم ضبط حوالي 20 سفينة تهريب إيرانية فقط بين عامي 2015 و2024.
وقالت "لن تساعد العقوبات الأميركية الإضافية أيضا لأن مصادر دخل الحوثيين ــ التجارة غير المشروعة والضرائب المحلية الصارمة ــ تظل إلى حد كبير خارج النظام المالي الدولي".
"والأكثر جدوى هو التركيز على تمويل الحوثيين؛ ومقدمي الخدمات مثل السماسرة، والدول التي تحمل العلم، والمالكين، وجمعيات التصنيف؛ ونقاط العبور بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والأوروبيين والآسيويين". وفق المجلة.
واستدركت "يمكن للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أن يستفيد من علاقاته الشخصية القوية مع الزعماء الإقليميين لدفع عُمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الداعمين الماليين للحوثيين وعقدهم اللوجستية. وتتوافق سياسة احتواء الحوثيين أيضا مع مخاوف الدول الأوروبية وغيرها من الدول الساحلية بشأن الشبكة المتنامية من أساطيل ناقلات النفط الروسية والإيرانية التي تتهرب من العقوبات والتي تهدد السلامة البحرية".
تجاهل التهديد الحوثي بالكامل حماقة استراتيجية
وأكدت أن تقليص نطاق هذا الشحن غير القانوني من شأنه أن يقطع مصدرًا مهمًا للإيرادات الحوثية، ويقلل من دخل النفط الذي تعتمد عليه موسكو وطهران.
"كما يتعين على الجهود أن تدعم الجماعات اليمنية، وخاصة الحكومة المعترف بها دولياً، التي تعارض الحوثيين. ومن الممكن أن تساعد الدول الإقليمية في بناء دفاعاتها لمنع الحوثيين من الاستيلاء على حقول النفط والغاز في اليمن، وهو ما من شأنه أن يزود الطموحات الإقليمية للجماعة بالموارد. وقد تضطر واشنطن إلى العمل كمحفز، مثل دعم جهود الحكومة اليمنية لقطع وصول الحوثيين إلى النظام المصرفي الدولي. ولكن في نهاية المطاف، يتعين على الحكومات الإقليمية أن تقود" يقول التحليل.
وحث التحليل إلى أن الدور الأميركي ينبغي أن يكون امتداداً لاستراتيجية أوسع نطاقاً لإضعاف النفوذ الإقليمي لإيران.
واستطردت "وهذا يعني تحميل إيران، التي تعد الممكّن الرئيسي لأفعال الحوثيين، المسؤولية عن هجمات الجماعة من خلال العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية".
"إن الولايات المتحدة وإسرائيل -حسب التحليل- لابد وأن تنسقا أي ضربات عسكرية أخرى تستهدف قدرات الحوثيين، ولابد وأن يكون العمل العسكري موجها بدقة لتعطيل عمليات الحوثيين إلى أقصى حد، دون الإضرار بالمدنيين. ومن الأفضل أن يتم تنفيذ عمليات سرية، على سبيل المثال ضد سفن الاستخبارات الإيرانية وكبار قادة الحوثيين ومموليهم. وهذا من شأنه أن يحرم الحوثيين من الشرعية التي يحصلون عليها من الصمود في مواجهة الضربات الجوية مع إمكانية تحقيق تأثيرات مماثلة.
وخلصت مجلة فورين بوليسي إلى القول "لقد حان الوقت لإنهاء الحملة العسكرية الأميركية في البحر الأحمر ــ ولكن تجاهل التهديد الحوثي بالكامل سيكون حماقة استراتيجية. وإذا تُرِك الحوثيون دون رادع، فقد يعرقلون بسهولة أولويات ترمب الأخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك توسيع اتفاقات إبراهيم واحتواء إيران. وفي نهاية المطاف، سيكون من مصلحة ترمب أن يأخذ التحديات في اليمن على محمل الجد وأن يرسم مسارا لإدارتها".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news