رئيس الوزراء يتعهد بمحاسبة المتورطين في جرائم الفساد

تعهد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين بقضايا الفساد "دون أي استثناء أو تهاون". 

وشدد ابن مبارك، عبر منشور على منصة "إكس"، على أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يعدان أولوية قصوى للحكومة منذ انطلاقتها. 

وأوضح أن أولى خطواته في هذا الاتجاه بدأت بزيارة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تأكيدًا على دوره المحوري في الرقابة على الأداء الحكومي ومكافحة الفساد. 

وأضاف بن مبارك أن الجهود الحكومية، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، تسير نحو تكريس نهج متكامل لمكافحة الفساد، لافتًا إلى إحالة ملفات فساد إلى النائب العام. 

وكانت النيابة العامة اعلنت عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي. 

واكد رئيس الوزراء على المضي قدمًا في بناء مؤسسات دولة تقوم على سيادة القانون والعدالة، حيث يخضع الجميع للمساءلة وفق القانون لضمان نزاهة وشفافية العمل الحكومي. 

تأتي هذه التحركات في ظل تقارير حديثة كشفت عن اختلاسات مالية تجاوزت 1.72 مليار دولار، واعتداءات على أراضي وعقارات الدولة من قبل مجموعات مسلحة وشخصيات نافذة استغلت حالة الحرب وعدم الاستقرار.