مساعٍ حوثية لإقرار قانون جديد للصحافة والنشر

كشف مسؤول في نقابة الصحفيين اليمنيين، عن مساعٍ حوثية لإعداد قانون جديد للصحافة بدلًا من القانون النافذ.

وقال الصحفي جمال أنعم رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نقابة الصحفيين، في منشور على فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "الحوثيون وعبر ما يسمونها وزارة الإعلام في صنعاء، يعملون على طبخ مشروع قانون للصحافة، بدلا عن قانون الصحافة والمطبوعات للجمهورية اليمنية للعام ١٩٩٠"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار أنعم إلى مسودة قانون الصحافة والإعلام الذي جرى إعداده في 2010 من قبل النقابة وبرلمانيين وخبراء قانونيين محليين ودوليين، على مدى عامين عبر ورش عمل ودورات داخلية وخارجية، وعرضه على مجلس النواب الذي لم يقره حتى اللحظة.

وأكد المسؤول النقابي أن المشروع المرفوع لمجلس النواب "مشروع متقدم ومتجاوز ويستوعب الإعلام الجديد وينتصر لحرية التعبير ويلبي تطلعات الصحفيين لصحافة حرة واعلام حديث وممارسة مهنية محمية ومسنودة بقانون ينتمي للعصر ويتسق مع متغيرات الواقع والزمن".

وتساءل أنعم: "ما سر هذا التأجيل أو الترحيل؟ ولماذا تسقط قضية جوهرية كهذه في النسيان؟ كأن الحرية ليست مما نراهن عليه في كفاحنا لإسقاط هذه الإرتدادة الكهنوتية المقيتة؟".

يأتي ذلك في ظل حملات قمع حوثية واختطافات ومحاكمات وأحكام بالإعدام ضد صحفيين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم متعددة، وتسعى لإقرار قانون جديد يخدم مشروعها القمعي والطائفي.