بينهم المحافظ لملس.. مسؤولون في عدن يسطون على استراحة ساحل العشاق ويحولونها إلى ملكية خاصة!

الجنوب اليمني | خاص

في فضيحة فساد من العيار الثقيل، كشف تحقيق حصري عن تورط وزير الدولة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في واحدة من أبشع عمليات الفساد التي تهز المدينة، حيث أقدم مع حاشيته من كبار المسؤولين على شرعنة البسط على استراحة ساحل العشاق الشهيرة وتحويلها إلى ملكية خاصة بمنزل للمحافظ.

الفضيحة المدوية تمت في اجتماع سري عقد في منزل المحافظ، حيث اجتمع لملس مع عثمان عامر، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ومدير الشؤون القانونية حسين الجازعي، في خطوة غير قانونية تهدف إلى توثيق الاستراحة التي تقع في جولد مور كمنزل خاص للمحافظ، في انتهاك فاضح للأعراف والقوانين المحلية والدولية التي تحظر التعدي على الممتلكات العامة.

استراحة ساحل العشاق، التي تعد من أبرز المعالم السياحية والتاريخية في عدن، أصبحت اليوم ضحية لأكبر عملية بسط عشوائي فهذه الاستراحة التي طالما كانت مقصدًا لعشاق المدينة والمواطنين والزوار، باتت اليوم جزءً من مشروع فساد يهدف إلى استثمارها لمصلحة شخصية، وهو ما يعكس مستوى الفساد المستشري في أروقة السلطة المحلية بعدن.

العملية ليست حادثة فردية، بل تأتي في سياق أوسع لعمليات بسط عشوائي تطال جميع معالم عدن، من تلال جبل شمسان إلى المواقع الأثرية الأخرى، في حين تغيب الرقابة القانونية تمامًا ، وكل ذلك يتم تحت إشراف وتوجيه من المسؤولين الذين يفترض أن يكونوا حماة عدن وسكانها.

المصادر داخل هيئة الأراضي كشفت أن الاجتماع الذي تم في منزل لملس كان بتوجيه مباشر منه لتوثيق الاستراحة كمنزل خاص له، مما يعد خرقًا صارخًا لكل القوانين التي يجب أن تحمي الممتلكات العامة ، وهذه الخطوة جاءت لتكمل سلسلة من الفضائح التي تكشف عن أن الفساد وصل إلى أعلى مستويات السلطة المحلية.

الشارع العدني الذي يعاني من الفقر والبطالة والانهيار الاقتصادي، استنكر هذه الجريمة بشدة، وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة.

وناشد المواطنون والحقوقيون هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، بل وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، باتخاذ إجراءات فورية لإقالة كل من عثمان عامر وحسين الجازعي، ومحاسبتهم بشدة على ما ارتكبوه من انتهاك للقانون.

وتشهد مدينة عدن مُنذُ سنوات عمليات بسط ونهب وتدمير واسع لمعالم عدن التاريخية بعد سيطرة ميليشيا الانتقالي عليها.

مرتبط