سوريا: بدء دمج الفصائل في وزارة الدفاع وتنفيذ حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السابق في حمص

بدأت وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية بتنظيم جلسات مع القيادات العسكرية لمناقشة خطوات دمج الفصائل المسلحة ضمن هيكل الوزارة، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية. يأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الحملة الأمنية التي تنفذها إدارة العمليات العسكرية لملاحقة بقايا نظام الرئيس بشار الأسد في مدينة حمص وسط البلاد.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا) اجتماع وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة مع عدد من قادة الفصائل المسلحة، حيث تم تناول مسائل تتعلق بهياكل المؤسسة العسكرية الجديدة والضباط المحتملين لعضوية هيئة الأركان، التي لا يزال منصب قائدها شاغرًا. من المتوقع عقد مزيد من الاجتماعات في الأيام المقبلة.

وفقًا لمراسل الجزيرة، فإن الفصائل التي شاركت في الإطاحة بنظام الأسد تتفق على حل نفسها فور الاتفاق على هيكل المؤسسة العسكرية الجديدة. وقد جرى إعلان اتفاق بين قادة الفصائل وقيادة الإدارة السورية الجديدة، يقضي بدمج هذه الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع.

من ناحية أخرى، تواصل وزارة الداخلية حملات التمشيط في مدينة حمص وريفها بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، في محاولة لملاحقة فلول النظام السابق. عمليات التمشيط أسفرت عن اعتقالات طالت 28 من عناصر النظام المتهمين بارتكاب مجزرة كرم الزيتون عام 2012.

كما أفادت مصادر بأن اشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة تندلع من وقت لآخر بين القوات السورية وعناصر النظام الذين رفضوا تسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم. وقد تم أيضًا مصادرة مستودع للذخيرة في حي الزهراء خلال الحملة.

في سياق متصل، تمكنت السلطات من إلقاء القبض على شخصين بارزين في النظام السابق: محمد نور الدين شلهوم، الذي كان مسؤولًا عن كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا، وساهر النداف، القائد الميداني المتورط في العديد من المجازر ضد الشعب السوري. يُعتقد أن النداف كان "الذراع اليمنى" للضابط سهيل الحسن، الذي اشتهر بارتكاب عمليات عسكرية مفصلية.

منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع، ولكن استمرار رفض البعض تسليم السلاح أدى إلى اندلاع اشتباكات في عدة مناطق.