تسجيلات حوثية تكشف هشاشة أمن الجماعة وفرض قيود مشددة على السكان في مناطق سيطرتها

وزعت مليشيا الحوثي تعميمًا جديدًا على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، يهدف إلى تقييد حرية التعبير وحظر تداول أي معلومات عن قياداتها وتحركاتهم، وسط مخاوف متزايدة من استهدافهم.

وذكرت صحيفة "العين الإخبارية" الإماراتية أنها حصلت على تسجيلات صوتية تحذيرية أصدرتها المليشيا، تمنع السكان من الحديث عن قياداتها أو أماكن تواجدهم، مشيرة إلى أن هذه التعليمات تضمنت قائمة من خمسة محظورات أساسية:

تحركات القيادات.

العمليات العسكرية.

المواقع والقواعد العسكرية.

تداول الشائعات التي تهدد أمن الجماعة.

الحديث عن المليشيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

في أحد التسجيلات، حثت المليشيا السكان على الامتناع عن الحديث العابر عن رؤيتهم لمسؤولين في أي مكان، مشيرة إلى أن هذا قد يساهم في "مساعدة الأعداء". كما شددت على ضرورة عدم مناقشة الشخصيات العسكرية والأمنية، سواء بمعلومات عامة أو خاصة، بما في ذلك أسماؤهم أو مواقع عملهم أو أي تفاصيل تتعلق بعائلاتهم.

التسجيلات حذرت كذلك من استخدام التطبيقات التي تكشف الموقع الجغرافي، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، مؤكدة أن ذلك قد يُستخدم لتحديد مواقع قيادات الجماعة.

بحسب مراقبين، تعكس هذه التوجيهات الانكشاف الأمني الكبير الذي تعاني منه مليشيا الحوثي، نتيجة غياب الحاضنة الشعبية وافتقارها إلى جهاز استخباراتي منظم، إضافة إلى استغلالها لمؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها الخاصة.

وجاءت هذه التسجيلات في أعقاب سلسلة من الاعتقالات التي نفذتها المليشيا، وطالت العشرات من السكان في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة وإب، تحت اتهامات بالعمالة لإسرائيل وأمريكا.

تزامنت هذه التحركات مع ضربات جوية غربية وإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية ومنشآت حيوية تابعة للمليشيا، مثل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، ما أظهر عجزها عن حماية تلك المواقع بسبب افتقارها إلى دفاعات جوية فعالة.

وأشار المراقبون إلى أن الحوثيين يحاولون عسكرة الحياة اليومية للسكان من خلال تحويل أي قضية إلى مسألة أمنية، مما يتيح لهم شرعنة القمع واتخاذ إجراءات تعسفية، مثل حملات الاختطافات المتكررة، بدعوى مكافحة التجسس أو غيرها من الادعاءات التي تبتكرها الجماعة لتحقيق أهدافها.