أكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب على أهمية الدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية البالغ نصف مليار دولار منها ٣٠٠ مليون دولار وديعة مخصصة للبنك.
وقال محافظ البنك المركزي إن هذه الدفعة من الدعم جاءت في ظروف اقتصادية حرجة واستثنائية لتسهم في تخفيف حدة الأزمة وتعيد بعض التوازن للقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والالتزامات الحتمية للدولة وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين.
وثمن محافظ البنك هذا الدعم الاخوي الكبير من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية وكما هو العهد بهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل الظروف الصعبة والاوقات الحرجة والاستثنائية.
وقدمت المملكة العربية السعودية
دعمًا اقتصاديًا جديدًا
لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني.
ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار أمريكي دعمًا لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news