خبير اقتصادي يدعو الحكومة الى هذا الامر لتجنب انهيار الوضع المالي والاقتصادي

دعا الخبير الاقتصادي الجنوبي د. عبدالجليل شايف الشعيبي الحكومة الى الاستفادة من الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية والقيام باجراءات ضرورية من شأنها الحد من الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعصف بالبلد.

وقال الشعيبي في منشور مطول على موقع فيسبوك ان سوء الإدارة الحكومية والهدر في الموارد والفساد الفاحش ساهم بشكل كبير في تعميق الأزمة الاقتصادية,داعيا الحكومة الى العمل بعدد من الاجراءات التي اوردها في منشورة لضمان تحقيق أهداف الوديعة بشكل فعّال.

نص منشور الشعيبي كما ورد :

نصيحة للحكومة والبنك المركزي ..خطوات مهمة لإنقاذ الاقتصاد في المحافظات المحررة

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها البلاد، تتجه الأنظار إلى الحكومة والبنك المركزي في عدن مع وصول الوديعة الجديدة. يمثل هذا الدعم فرصة حقيقية لتحسين الوضع المالي والاقتصادي وتشكر المملكه على تعاونها ، لكن ذلك لن يتحقق إلا بإدارة فعّالة وشفافة تضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار.

للأسف، التجارب السابقة أثبتت أن سوء الإدارة والهدر في الموارد والفساد الفاحش ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية. لهذا، لا بد من تغيير النهج المتبع، وتبني خطوات جادة تعيد بناء الثقة وتعزز الاستقرار المالي.

الإجراءات العاجلة

1. من الضروري إنهاء سياسة صرف الرواتب بالدولار أو العملات الأجنبية، خصوصًا للمسؤولين الكبار في الدوله ، واعتماد العملة المحلية. هذا الإجراء سيعزز قيمة الريال اليمني ويقلل الضغط على الاحتياطيات من العملة الصعبة.

2. تكرار المزادات السابقة أدى إلى خسائر كبيرة واستنزاف غير مبرر للعملة الصعبة. يجب وقف هذه السياسة، واستبدالها بخطط مدروسة لتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار عادلة.

3. تأسيس شركة حكومية قابضه تحت إشراف الدولة لاستيراد السلع الأساسية سيضمن توجيه العملة الصعبة لخدمة المواطنين مباشرة، ويقلل من الاعتماد على الوسطاء التجار والصرافين الذين يسهمون في ارتفاع الأسعار.

4. تعزيز الشفافية والمساءلة:

لا يمكن تحقيق أي تقدم دون إدارة شفافة تتيح للشعب متابعة كيفية استغلال الموارد. من الضروري إنشاء آليات رقابية مستقلة لضمان تحقيق أهداف الوديعة بشكل فعّال.

إدارة الوديعة الجديدة بعقلانية تعد اختبارًا حقيقيًا لجدية الحكومة والبنك المركزي في إصلاح الوضع الاقتصادي. النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاونًا بين مختلف الجهات، والتزامًا بوضع مصلحة المواطن أولًا وأخيرًا.